تاریخ نشان داده اگر قوه مجریه کنترل نشود کشور را به دیکتاتوری می‌کشاند/ شورای نگهبان از خودسری‌ها و استبدادها جلوگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۷۸۹۳
خبرگزاری میزان- در بسیاری از انقلاب‌های جهانی دیدیم که بعد از پیروزی انقلاب همیشه قوه مجریه بوده که آن جامعه انقلابی را تبدیل به یک جامعه استبدادی کرده و برای اینکه خودسری‌ها و استبدادها جلوش گرفته شود خبرگان در این قانون اساسی پیش‌بینی کردند که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان هست... تاریخ انتشار: 16:28 - 21 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۸۳۸۲
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شورای نگهبان از جمله نهاد‌هایی است که با رویکردی فراجناحی عملکردی موثر از خود ثبت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۹ آذر ۱۳۵۹ به هجمه‌ها علیه قانون اساسی و شورای نگهبان پاسخ داد.
روحانی در این مصاحبه شورای نگهبان را مانع اصلی در برابر استبداد و دیکتاتوری می‌داند.
بخشی از گفتگوی حجت‌الاسلام حسن روحانی با روزنامه جمهوری اسلامی در ۹ آذر ۱۳۵۹ را در ادامه می‌خوانید.
س. یکی از حملاتی که از روز اول دشمن می‌کرده به قانون اساسی بوده؛ مخصوصاً این روز‌ها ابهاماتی در ذهن مردم در مورد تفسیر قانون اساسی به وجود آورده‌اند. این تفسیر از سوی کدام نهاد پیش‌بینی شده در قانون اساسی باید صورت بپذیرد.
روحانی: عرض کنم که قانون اساسی به گونه نسبتاً جامع و کاملی تنظیم شده. برای این قانون اساسی هم زحمات زیادی نمایندگان خبره در مجلس خبرگان متحمل شده‌اند. اول که قانون می‌خواست به تصویب برسد خیلی سر و صدا‌ها به راه انداختند که این قانون ارتجاعی است و اینگونه هست و تغییراتی باید داشته باشد و بعد که آراء مردم را دیدند که بیش از ۱۶ میلیون نفر به این قانون اساسی رای داده‌اند ــ و این کار هم فکر می‌کنم در دنیا بی‌سابقه باشد که یک قانون اساسی دو بار از مردم رای گرفته شده باشد یک بار مردم زائیده‌هائی را انتخاب کنند یکبار دیگر در یک رفراندوم بیایند شرکت بکنند؛ یعنی قانون اساسی دوقبضه است واقعاً و به این صورت در هیچ جای دنیا نبوده ــ وقتی دیدند این قانون اساسی جا افتاده است و دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست بعد آمدند دنبال این مساله که از قانون اساسی یک چند جمله‌ای که به نفعشان هست بدون درنظر گرفتن سایر قانون اساسی آن‌ها را بطور مبهم، بطور ناقص با تفسیر‌های غلط در جامعه مطرح بکند تا بتواند از قانون اساسی هم سوء‌استفاده کنند.
من عیناً بنظرم می‌آید که در زمان حکومت امیرالامومنین (ع) با اینکه علی‌بن‌ابیطالب (ع) پرورش یافته دامان پیامبر (ص) بود، همان‌هایی که ابتدا تلاش می‌کردند که پیغمبری نباشد، اسلامی نباشد و سنتی نباشد، وقتی امیرالمومنین حکومت را در دست گرفت با فریاد روبروی امیرالمومنین قرار گرفتند. وقتی آدم تاریخ را می‌خواند خیلی تعجب می‌کند که چطور آن‌هایی که با اصل سنت مخالف بودند می‌خواستند سنتی نباشد و امیرالمونین کسی هست که توی این سنت پرورش داشته، برای تکمیل این سنت نقش فعال داشته چطور این را روبروی چهره امیرالمومنین به فریاد گرفتند.
ولی وقتی آدم جامعه امروز را نگاه می‌کند می‌بیند همان را در جامعه امروز می‌بیند؛ یعنی آن‌هائی که با قانون اساسی به این شکل مخالف بودند و نمی‌خواستند این قانون اساسی تصویب بشود حتی عده‌ای‌شان توی مجلس خبرگان ــ که با کلک راه یافته بودند ــ‌کارشکنی می‌کردند. همان تیپ‌ها و همان دسته‌ها فریاد «وا قانون اساسیا!» را بلند کردند در برابر که‌ها؟ در برابر همان‌هائی که استخوان‌بندی این قانون اساسی به دست آن‌ها شکل گرفته و آدم به یاد همان زمان حکومت امیرالمومنین می‌افتد.
البته در قانون اساسی ممکن است اصولی باشد جاهائیش ابهام داشته باشد، جاهائیش قابل این باشد که قابل چند نوع تفسیر باشد و این در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده. نهادی است که جوشیده از قوه‌مقننه و قضائیه است، چرا قانون اساسی این کار را کرده؟ بدلیل اینکه همیشه در تاریخ دیده شده قوه مجریه در انقلاب‌های دیگر هم بوده، اگر جلویش باز باشد به دیکتاتوری رسیده می‌شود. ما در انقلاب فرانسه همین حالت را دیده‌ایم، در انقلاب مشروطه خودمان این حالت را دیدیم. در بسیاری از انقلاب‌های جهانی دیدیم که بعد از پیروزی انقلاب همیشه قوه مجریه بوده که آن جامعه انقلابی را تبدیل به یک جامعه استبدادی کرده و برای اینکه خودسری‌ها و استبدادها جلوش گرفته شود خبرگان در این قانون اساسی پیش‌بینی کردند که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان هست. شورای نگهبان زائیده دو قوه است، تبلور یافته از جانب دو قوه است: قوه مقننه و قوه قضائیه.
بدلیل اینکه ما می‌بینیم که شواری نگهبان دوازده نفر هستند، این ۱۲ نفر البته ۶ نفرشان از جانب مقام رهبری هست؛ از جانب کسی است که از متن مکتب هست. رهبری مکتبی جامعه را به عهده دارد و خوب حساب رهبری که برای ما روشن هست حتی هر سه قوه طبق قانون اساسی باید زیر نظر امامت و ولایت امامت نباشد اصلا کارشان خلاف قانون اساسی و خلاف اسلام است؛ بنابراین ۶ نفر فقیه هستند از جانب مقام رهبری که عالیترین مقام مذهبی نیز هست انتخاب می‌شوند. اما آن ۶ نفری که از جانب قوا باید انتخاب بشوند دقیقا ۲ قوه هست که در اینجا فعالیت دارند قوه مقننه و قوه قضائیه.
این قوه قضائیه است که عده‌ای را به مجلس معرفی می‌کند و این مجلس هست که در میان افراد پیشنهاد شده ۶ نفر را انتخاب می‌کند به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان. عملا تفسیر قانون اساسی به عهده آن نهادی است که آن نهاد منشاء یافته از جانب دو قوه است و مسئله امامت و رهبری جامعه؛ بنابراین در قانون اساسی ما این مسئله پیش‌بینی شده و مخصوصا این مسئله در نظر گرفته شده که قوه مجریه دخالت نداشته باشد. به این دلیل هست که قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خودشان تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند؛ بنابراین نهادی که در نظر گرفته شده شورای نگهبان است و البته خود مردم هم باید روی قانون اساسی روی همه اصولش روی همه جملات دقیق باشند تا ببینند که سوءاستفاده‌ها چگونه صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حسن روحانی رئیس جمهور شورای نگهبان قانون اساسی قوه مجریه خود سری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۷۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت