پاسخ کدخدایی به سخنان روحانی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۳۹۷۴
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همانطور که اصل ۱۱۳ بدرستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است، که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم الاجراست.
به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره اختیارات رئیس جمهور منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
همانطور که اصل ۱۱۳ بدرستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است، که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم الاجراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن روحانی رئیس جمهور در نشست خبری امروز خود عنوان کرد: «شورای نگهبان طبق قانون ناظر است، قضاوت کننده نیست، دخالت کننده هم نیست و امیدواریم به این وظایف خود به خوبی عمل کند و دولت هم مجری انتخابات است. آنچه خواست ما است، یک انتخابات پرشور، رقابتی و آزاد است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: سیاست کدخدایی روحانی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۳۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت