رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، تفسیر نیاز ندارد/ رئیس‌جمهور حق دارد به دو قوه اخطار قانون اساسی بدهد/ نظر دو حقوقدان درباره اظهارات روحانی
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۳۹۰۳
رئیس جمهور در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سؤالی در خصوص حقوق شهروندی گفت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی را یک اصل بسیار مهم است. مردم به رئیس جمهور رأی نمی دهند که رئیس دستگاه اجرایی باشد، در همان اصلی که گفته شده رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهور است در همان اصل هم گفته رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مورد محمدصالح نیکبخت گفت: اصل ۱۱۳ مقام رئیس جمهوری را به عنوان شخص دوم مملکت توصیف می کند و در آن آمده است که مسئولیت اجرای قانون اساسی، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده رئیس جمهور است. اجرای قانون اساسی مستلزم این است که اختیارات او محدود نشود و جز در مواردی که تخلفی از این اصول صورت می گیرد، ممانعتی از کار ایشان نشود.
این وکیل دادگستری افزود: شاید تأکید او از این جهت باشد که در ماه های اخیر از هر طرف لبه تیز انتقاد متوجه این دولت و به تبع آن شخص رئیس جمهور شده است. وی در نیمه اول سال ۹۸ و همچنین سه ماهه آخر سال گذشته با فشارهای مداوم و مستمری از طرف مخالفان روبرو شده و خود را در تنگنایی می بیند که مانع اجرای قانون اساسی و اختیارات دولت شده است. از این جهت، بیانات ایشان در روز گذشته و تأکید بر این اصل به این موضوع بر می گردد.
وی یادآور شد: در دولت دوم روحانی مخالفان و همچنین متحدینی که در انتخابش هم نقش مهمی داشته اند، به اقدامات دولت، به ویژه در بخش اقتصادی، انتقاداتی کرده اند. صرف نظر از اینکه این انتقادات به جا بوده است، متأسفانه رئیس جمهور و تیم اقتصادی او به هیچ یک از موارد توجه نکرده است و در بسیاری از موارد عدم امکان این کار را منتصب به مخالفان، یا به گفته خود ایشان، غوغاسالاران و دلواپسان کرده است.
نیکبخت تأکید کرد: وقتی گفته می شود رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، بنابر این وی در مواردی که سایر قوا هم در اجرای قانون اساسی محدودیتی برای او اجرا می کنند یا خود از اجرای قانون اساسی به صورتی که در نصّ صریح آن آمده است خودداری می کنند، در حقیقت این رئیس جمهور است که حق دارد به دو قوه دیگر اخطار قانون اساسی بدهد. ولو اینکه مانند دوره قبل قوه قضائیه ریاست این قوه مشکلات داخلی آن را به قوه مجریه منتسب نماید و در اجرای اختیارات رئیس جمهور محدودیت هایی ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه اصل ۱۱۳ منافاتی با تفکیک قوا ندارد، افزود: اصل تفکیک قوا به این معنا نیست که هریک از قوا دارای اختیاراتی هستند و هیچ مقام و مرجعی حق انتقاد و یا تذکر به آنان را ندارد. بلکه به این معنا است که قوه قضائیه، که اعمال آن از طریق دادگاه ها اعمال می شود، در این جهت آزاد است و رئیس قوه مجریه نمی تواند تذکری دهد یا اخطاری صادر نماید که مخالف استقلال محاکم در صدور آراء باشد. اما می توان به این نکته توجه کرد که مثلا قوه قضائیه تذکرهایی در خصوص حقوق های نجومی داد ولی از بذل توجه لازم در مورد واگذاری املاک نجومی خودداری کرد و اهتمامی که برای حفظ حقوق عمومی جامعه لازم بود را انجام نداد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: هر روز می بینیم بخشی از دادگاه های مفاسد متعلق به موضوعاتی است که اگر قوه قضائیه به وظایف خود در مورد مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم عمل می کرد چنین موضوعاتی مطرح نمی شد. به عنوان مثال در دوره احمدی نژاد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق بانک مرکزی به عنوان پوشش برای کنترل نرخ ارز توزیع شد و رئیس کل وقت بانک مرکزی هم بر این کار نظارت داشت. اما وقتی بانک مرکزی اقدام به توزیع حدود ۱۸۰ میلیون دلار می کند و تمام حقوق بانک مرکزی و دولت رعایت می شود، قوه قضائیه اقدام به طرح دعوا می کند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص رعایت اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی، گفت: اختیارات رئیس جمهور در فصل نهم قانون اساسی به اندازه کافی تدوین شده است. ولی یک اشکال اساسی ما ضعف تیم اقتصادی دولت است. متأسفانه دولت در این مورد هیچ اقدامی به عمل نیاورده است. همین امر باعث شده که قوای دیگر با نواقصی که به وجود می آید برخورد می کنند. اما به نظر می رسد برخی از برخوردهای قوه قضائیه خارج از مسئولیت آن است. مانند همین مسأله ای که در مورد بانک مرکزی مطرح کردم. بانک مرکزی در رابطه با وظایف ذاتی خودش اقدام به کاری کرده است که منجر به تثبیت قیمت دلار شود؛ اما قوه قضائیه در آن مداخله کرد و پرونده تشکیل داد.
نیکبخت تأکید کرد: رئیس حمهور باید ضمن برطرف کردن ضعف های تیم اقتصادی، از نیروهای خودش دفاع کند. برای اینکه بخشی از مواردی که از طرف سایر قوا دخالت می شود اساسا از وظایف ذاتی دولت و همان چیزی است که در اصل ۱۱۳ به صورت گسترده به آن اشاره شده است.
سیدمحمد هاشمی استاد حقوق اساسی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: وقتی می گوییم مسئول اجرا یعنی او وظیفه نظارت را نیز دارد. لذا رئیس جمهور نظارت بر کلیه اجرا کنندگان قانون اساسی را دارد. این وظیفه ای است که قانون اساسی برعهده او گذاشته است.
این حقوقدان افزود: درست است که شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر می کند اما تفسیر نباید خلاف قانون اساسی باشد. بنابراین بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون بر عهده رئیس جمهور است. وقتی او مسئول است باید بر اجرا کنترل نیز داشته باشد و حتی به قوای سه گانه اخطار هم بکند. اینها نکاتی است که در قانون اساسی کاملا مشخص و جزء اختیارات رئیس جمهور است.
وی با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان نباید خلاف اصل قانون اساسی باشد گفت: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد.
هاشمی در پایان گفت: به خاطر صراحت این موضوع که دارد قابل تفسیر نیست. تفسیر برای جایی است که ابهامی وجود داشته باشد. تفسیر فقط توضیح قانون است. اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است تفسیر نیاز ندارد و غیرقابل انکار است. حتی رئیس جمهور اگر ببیند تخلفی انجام شده است غیر از تذکراتی که می دهد حق شکایت و احضار نیز دارد.
۲۱۷۲۱۷
کد خبر 1311046منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی شورای نگهبان ترکیه سوریه کردهای سوریه روح الله زم اربعین پیاده روی اربعین سینمای ایران ایالات متحده آمریکا حسن روحانی سپاه پاسداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۳۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت