مطهری: احمدی‌نژاد به درستی می‌گفت مسئول اجرای قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۷۶۳۷
آفتاب‌‌نیوز :
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی باور دارد که اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی به معنی نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور است که ضامن حقوق ملت است. او درباره این موضوع گفت: «اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد و اساسا نیازی نبوده که شورای نگهبان آن را تفسیر کند. این اصل می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مواردی که در سایر قوا و نهاد‌های کشور تخلف از قانون اساسی می‌بیند باید اخطار و تذکر دهد. تفسیر شورای نگهبان از این اصل در سال۵۹ همین بوده است. عجیب است که بعدا تفسیر خود را عوض کرده است. این امر نشان می‌دهد که نگاه سیاسی نیز دخالت داشته است. تفسیر بعدی شورای نگهبان از این اصل اساسا آن را بلااثر کرده و در واقع آن را از قانون اساسی حذف کرده است. شورای نگهبان به‌جای آنکه این اصل را تفسیر کند صورت مسئله را پاک کرده است. خبرگان قانون اساسی به این موضوع توجه داشته‌اند که این امکان وجود دارد که بعضی نهاد‌ها قانون اساسی را نقض کنند؛ از این‌رو مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس‌جمهور یعنی نماینده مردم گذاشته است».
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشور‌ها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان، چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیر‌های آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد. البته ایجاد چنین نهادی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد».
مطهری اضافه کرد: «قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری که به تأیید شورای نگهبان رسیده است خود م‍ؤید اختیار رئیس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی است. تفسیر شورای نگهبان باید به گونه‌ای باشد که لااقل مورد قبول اکثر حقوقدانان باشد، نه تفسیری که اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان قبول ندارند.
او ادامه داد: در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم این مشکل وجود داشت و او مدام به درستی می‌گفت که مسئول اجرای قانون اساسی است، اما آن زمان هم شورای نگهبان زیر بار نرفت. نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی باعث می‌شود که تمام قوا و نهاد‌های حکومتی حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. این نظارت به نظر من شامل نهاد‌های زیرمجموعه رهبری نیز می‌شود».
او در پایان در پاسخ به این پرسش که چه قدر می‌توان این احتمال را مطرح کرد که روحانی برای توجیه برخی ناکارآمدی‌ها در اواخر دوران ریاست‌جمهوری‌اش این گونه مسائل را مطرح می‌کند اظهار کرد: «نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم، اما به هر حال فردی که سخنی را مطرح می‌کند باید به آن پایبند باشد و در مقام عمل نیز اقدام کند؛ لذا رئیس‌جمهور باید در جایی که تخلف از قانون اساسی می‌بیند اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم را در جریان قرار بدهد. نظر مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری‌شان نیز حق نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی بوده و درصدد تشکیل یک واحد بازرسی بوده‌اند».
منبع: سایت نامه نیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: علی مطهری قانون اساسی محمود احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۷۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت