رئیس‌جمهور با وجود تاکید بر برگزاری رفراندوم تاکنون عملا درخواستی به مجلس نداده‌اند
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۳۶۲۹
رویداد۲۴ محمدعلی پورمختار، درباره اظهارات چند روز پیش حسن روحانی مبنی براینکه طبق اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است و اظهار نظر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه قانون اساسی طبق اصل ۹۸، وظیفه تفسیر قانون اساسی را به این شورا محول کرده است، در پاسخ به این سوال که کدام یک درست می‌گویند و این اختلاف نظرات حقوقی چگونه قابل رفع است؟، گفت: به نظر من نظر هردو درست است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: منتها این اصل برخی جا‌ها با وظایف رهبری، قوه قضائیه و همچنین مجلس که در همین قانون اساسی آمده تداخل دارد؛ لذا اینکه آیا این امر تداخل است یا تعارض؟ یا تعیین مرز‌ها در رابطه با اینکه منظور از آن اصل قانون اساسی که این تکلیف را برای رئیس‌جمهور تعیین کرده چیست، با شورای نگهبان است چراکه نیاز به تفسیر دارد.
این عضو فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: در غیر این صورت لازم است که آقای رئیس‌جمهور با استفاده از این اصل در امور قوه قضائیه هم دخالت کند یا اینکه از مجلس هم سوال کند و حتی شورا‌ها در حوزه قوه مجریه است.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ، عنوان کرد: پس اگربه این موضوع به صورت مجرد نگاه کنیم طبیعی است که اختلاف و اشکالات پیش می‌آید، اما اگر از منظر اصل تفکیک قوا به این موضوع نگاه کنیم آن وقت تفسیر شورای نگهبان از این اصل این خواهد بود که این اصل مربوط به مسائل حوزه اجرایی و قوه مجریه است.
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این سوال که چرا با اینکه ده‌ها سال از تصویب قانون اساسی در کشور می‌گذرد مسائلی از این دست را همچنان بلاتکلیف گذاشته‌ایم و حل نکردیم و باعث شده که به محل اختلاف بین اکثر روسای دولت‌ها با شورای نگهبان و دیگر نهاد‌های کشور شود؟، گفت: البته نمی‌شود گفت بلاتکلیف، مساله این است که با واقعیتی که وجود دارد تکلیف روشن است، اما بعضا روسای جمهور نگاهی عام نسبت به این اصل دارند و فکر می‌کنند کل قانون اساسی را باید اجرا کنند، هرچند ظاهر اصل هم همین را می‌گوید، اما چون با وظایف سایر قوا و رهبری تعارض دارد طبیعتا ضرورت تفسیر پیش می‌آید.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در واکنش به اینکه اگر واقعا تفسیر بعضی اصول قانون اساسی روشن بود آقای روحانی مستمرا این خواسته را تکرار نمی‌کردند؛ گفت: چرا اتفاقا، شورای نگهبان تفسیر دقیقی می‌کند و خیلی هم صریح مسائل را می‌گوید، اما مساله این است که نسبت به این موضوع باید دقت نظر شود که تکلیف روشن است و شورای نگهبان هم چنین اختیاری را دارد. اگر در مقام (حل) اختلاف یا اعمال نظر هم باشد طبیعی است به اصل دیگر قانون اساسی که این اختیار را به شورای نگهبان می‌دهد باید احترام بگذاریم و همه آن تفسیر را قبول کنیم تا مشکلی پیش نیاید.
وی در پاسخ به این سوال که نظرتان درباره دیگر اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه شورای نگهبان ناظر است و دخالت کننده و قضاوت کننده نیست، چیست؟، گفت: همین است، شورای نگهبان هم به همین منوال عمل می‌کند. شورای نگهبان در انتخابات دخالت ندارد بلکه نظارت دارد و همه هم پذیرفته‌اند و قانون هم وجود دارد و بر این مبنا نظارت شورای نگهبان راجع به صلاحیت کاندیدا‌ها و هم راجع به برگزاری صحیح انتخابات است. درنتیجه دخالتی ندارند. ما نمی‌بینیم که شورای نگهبان هیئت اجرایی را تشکیل دهد. کیفیت صندوق‌ها یا تعداد شعب و نحوه کار بر عهده وزارت کشور و دولت است و شورای نگهبان دخالتی در این حوزه ندارد.
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این سوال که طبق تاکیدات رئیس‌جمهور چقدر ضرورت دارد که از همه ظرفیت‌های قانون اساسی ازجمله ظرفیت همه‌پرسی استفاده کنیم؟، گفت: قانون اساسی شرایط رفراندوم را گفته است، یعنی برای مسائل مهم و اساسی کشور است که با درخواست رئیس‌جمهور و تصویب مجلس صورت گیرد. اولا که تا حالا چنین درخواستی نشده است، بار‌ها آقای رئیس‌جمهور این را گفته‌اند، اما عملا درخواستی به مجلس نداده‌اند که راجع به یک موضوع که یک معضل است و نیاز به رجوع به آرای عمومی است بگوید من درخواست برگزاری رفراندوم را دارم.
پورمختار در پایان گفت: صحبت‌های رئیس‌جمهور تا کنون در حد طرح مساله بوده است و حتی خارج از درخواست از مجلس اینکه چه مساله‌ای مدنظر است ما تا حالا نشنیده‌ایم که ایشان بگوید راجع به فلان مساله نظر برگزاری رفراندوم دارم. این اتفاق تا حالا نیافتاده است و اگر رئیس‌جمهور واقعا نظرش این است که ما نیاز به رفراندوم داریم با نوشتن نامه و رعایت تشریفات می‌تواند درخواست آن را به مجلس بدهد.
منبع: ایلنا برچسب ها: رویداد24 ، محمدعلی پورمختار ، رفراندوم ، درخواست روحانی برای برگزاری رفراندوم ، مجلس سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 محمدعلی پورمختار رفراندوم مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت