به نقل از «خبرآنلاین»

روایت یک حقوقدان اختلاف روسای جمهور با شورای نگهبان بر سر تفسیر یک اصل قانون اساسی/ انتقاد روحانی به اختیارات شورای نگهبان نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۴۰۰۴

یکی از موضوعاتی که رئیس جمهوری دوشنبه هفته گذشته نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی مطرح کرد اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود. حجت السلام والمسلمین روحانی در پاسخ به سوالی درباره حقوق شهروندی و رویکرد دولت در مواردی مانند بازداشت متهمان محیط زیست و متهمان ترور دانشمندان هسته ای گفت: «خود دولت باید کاملاً به حقوق شهروندی توجه کند و قدم‌های خوبی نسبت به حقوق زنان، اقلیت‌ها، فضای مناسب و باز برای گفت‌وگو در دانشگاه‌ها و در فضای جامعه بوجود آمده است، اما با مشکلاتی هم مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه مطرح شده یا مطرح می‌شود، گفت: «فکر می‌کنم اشکال کار از اینجا شروع می‌شود، رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم توجه اش به قانون اساسی باشد، کجا نقض شده، کجا اجرا شده چگونه اجرا شده، کجا متوقف شده، کجا اعتنا نشده و کجا فراموش شده است.»

روحانی با بیان اینکه شورای نگهبان درمورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است به طوری که گویی اصل ۱۱۳ وجود ندارد، اظهار داشت: مردم به رئیس جمهور رأی نمی‌دهند که فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد، قانون در همان اصل گفته رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. تفسیری که کرده اند به این صورت است که هر جا رئیس جمهور مسئول مستقیمی ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رئیس جمهور باید دخالت کند. یعنی چه؟ هر کاری در این کشور مسئول دارد، حتی اموال بلا صاحب هم مسئول دارد، بنابراین اگر اصل ۱۱۳ اجرا شود، برخی از اشکالات هم برطرف می‌شود.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی چه می‌گوید؟

در ذیل فصل نهم(قوه مجریه) و مبحث اول این فصل یعنی اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ «پس‌ از مقام‌ رهبری، ‌ رئیس‌ جمهور عالیترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیماً به‌ رهبری‌ مربوط می‌ شود، بر عهده‌ دارد.»

اصل ۱۱۳ مورد سوال همه روسای جمهور بعد از انقلاب

در همین رابطه نعمت احمدی کارشناس حقوق با بیان اینکه انتقاد رئیس جمهوری به اختیارات قانونی شورای نگهبان نیست، گفت: نقد او متوجه خروجی تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. برابر اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است اما همیشه اصل ۱۱۳ مورد نقد روسای جمهور بوده است.

وی افزود: نخستین بار در سال ۱۳۶۰ وقتی مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند، از شورای نگهبان در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی از شورای نگهبان سوالی را مطرح کردند که آیا رئیس جمهور می‌تواند دفتر نظارتی یا نهادی شبیه به آن برای جاری شدن این اصل تاسیس کند؟ این سوال را مطرح کردند که تکلیف عنوان «مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی» در اصل ۱۱۳ چیست؟

احمدی با بیان اینکه در سال ۶۰ رئیس جمهور وقت پیگیر ابزار، لوازم و مکانیسم‌های اعمال مسئولیت در اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود، خاطرنشان کرد: نگاه شورای نگهبان این بود که رئیس جمهوری ابزار و امکاناتی برای اعمال اصل ۱۱۳ قانون اساسی در اختیار ندارد، حتی نمی‌تواند یک دفتر بازرسی برای جاری کردن این قانون داشته باشد.

عضو کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: وقتی پاسخ شورای نگهبان رسید مجددا مقام معظم رهبری که آن وقت رئیس جمهور بودند، سوال کردند که مطابق این اصل رئیس جمهور چگونه باید عمل کند؟ شورای نگهبان بر همان نظر بدوی بود و همان پاسخ را ارسال کرد.

وی اضافه کرد: شورای نگهبان همیشه بر این عقیده بوده که قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهور داده است ولی ابزار و مکانیسم اجرایی آن را پیش بینی نکرده است. در همان زمان رئیس شورای عالی قضایی آیت الله موسوی اردبیلی هم در مورد اصل ۱۱۳ سوال داشت که شورای نگهبان هم نظری داد که به رئیس جمهور وقت داده بود.

احمدی یادآور شد: در سال ۶۸ که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت ولی با وجود این که اصل ۱۱۳ توسط رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضایی وقت مورد سوال و ایراد بود، عینا و با همان کیفیت در قانون گنجانده شد.

وی خاطرنشان کرد: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوره ریاستش بر قوه مجریه به شیوه خود مسائل را حل می کرد و تزاحمی از ناحیه این اصل را احساس نمی کرد به همین دلیل سوالی در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهوری مصرح در اصل ۱۱۳ از شورای نگهبان به عمل نیاورد.

عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در دوره اصلاحات رئیس جمهور وقت برای اجرای روح اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیات نظارت اجرای قانون اساسی را بنیان نهاد، اظهار کرد: بعد از آن رئیس دولت اصلاحات دو لایحه به مجلس برد یکی «لایحه حدود اختیارات رئیس جمهوری» و دیگری «لایحه انتخابات» بود و قصد داشت تکلیف تفسیر این اصل را برای همیشه روشن کند.

احمدی ادامه داد: این لوایح در مجلس و در کمیسیون‌های مربوطه با درهای بسته مواجه شدند. با وجود این که رئیس جمهور وقت اعلام کرده بود این لوایح کف مطالبات قانونی رئیس جمهور است ولی به نوعی برخورد شد که نهایتا دولت این لوایح را پس گرفت، چون احتمال می‌رفت مجلس هفتم لایحه حدود اختیارات را از هدف و نیت اولیه دور کند، لذا رئیس جمهور ترجیح داد آن را پس بگیرد.

وی افزود: محمود احمدی نژاد هیات اجرا و پیگیری که دولت قبل تشکیل داده بود را منحل کرد اما همیشه این سوال در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی و حدود اختیارات رئیس جمهوری برای احمدی نژاد نیز مطرح بود و حتی رئیس دولت‌های نهم و دهم اقدامات تندی را در حوزه اجرایی انجام می‌داد.

احمدی با بیان اینکه در جاهایی محمود احمدی نژاد از اختیارات اصل ۱۱۳ با روش و رویه خود استفاده می‌کرد، یادآور شد: در سال ۹۱، عباسعلی کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان مجبور شد از دبیر شورای نگهبان بخواهد نظر تفصیلی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بدهد، چون از دید شورای نگهبان احمدی نژاد از حدود اختیاراتش عدول می‌کرد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان و شخص آیت الله جنتی با اندکی تفاوت در کلمات و بدون تغییر در ماهیت همان پاسخ و تفسیری را ارائه داد که در سال ۶۰، ۶۸ و سال‌های بعد داده بود. شورای نگهبان در پاسخ خطاب به کدخدایی اعلام کرد که مقصود از مسئولیت اجرای قانون اساسی، این است که «مسئولیت رئیس‌جمهور شامل نظارت بر وظایفی که قانون اساسی بر عهده دیگر نهادها گذاشته، نمی‌شود.» رئیس‌جمهور «حق ایجاد هیچ‌گونه ایجاد تشکیلاتی» را نیز ندارد. لذا آنچه شورای نگهبان بر آن تأکید دارد این است که رئیس‌جمهور مسئولیتی درمورد اجرای قانون اساسی ندارد و صرفاً می‌تواند مواردی را که برخلاف قانون اساسی مشاهده کرد، تذکر دهد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه از نظر من اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصلی منقطع است، خاطرنشان کرد: در این اصل به صراحت مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور سپرده است اما در اصول بعد از آن برای این مسئولیت اختیارات، ابزار و مکانیسم‌هایی در نظر نگرفته و قطع شده است. در حالی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قانون را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است و برای اجرای این مسئولیت، در قانون ابزارهایی چون دادگاه‌ها، بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است.

احمدی ادامه داد: رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی «مسئولیت» دارد ولی «ابزار و اختیارات» اعمال آن را ندارد. تنها کاری که رئیس جمهور می‌تواند انجام دهد این است که لایحه ای به عنوان حدود اختیارات رئیس جمهور را به مجلس تسلیم کند که البته به سرنوشت لایحه دولت اصلاحات دچار خواهد شد، لذا به نظر نمی‌رسد رئیس جمهوری در دو سال باقی مانده بتواند به طور کامل مزیت‌های این اصل استفاده کنند. ضمن اینکه معتقدم باید تلاش کند روح اصل ۱۱۳ را در حد توان در کشور جاری کند.

۲۱۷۲۱۷

کد خبر 1312933

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی شورای نگهبان باشگاه پرسپولیس سوریه ترکیه کردهای سوریه ایالات متحده آمریکا لیگ برتر نوزدهم باشگاه استقلال استان لرستان خودرو محمدجواد ظریف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۴۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری روحانی درباره دلایل ردصلاحیتش

به گزارش «تابناک» به نقل از سایت حسن روحانی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق از پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.

حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دیروز برگزار شد، با تبریک روز کارگر و معلم به این دو قشر مهم جامعه، راه‌حل مشکلات کشور را مشارکت مردم در همه زمینه‌ها عنوان کرد و گفت: وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آن‌ها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟

رئیس جمهوری سابق کشورمان، با اشاره به روزهای سخت کشور در ۴۵ سال گذشته، از جنگ تحمیلی هشت ساله تا تحریم‌های هسته‌ای، اظهار داشت: در روزهای سخت، عمده توان ما برای عبور از مشکلات متکی به حضور مردم بود. مردم با حاکمیت همفکری و همکاری و کمک می‌کردند یا خواست حاکمیت را قبول می‌کردند. در جنگ ۸ ساله اگر مردم نمی‌آمدند و اگر بسیج نبود، ما توان آن را نداشتیم در برابر عراق بجنگیم. اگر صنایع وارد نمی‌شدند ما گلوله توپ و خمپاره نداشتیم. فقط با نیروی مسلح، ارتش و سپاه و ژاندارمری مشکلات حل نمی‌شد.

رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه اگر مردم از حکومت فاصله گرفتند، اداره جامعه سخت خواهد بود، افزود: ما در دولت دوازدهم با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو بودیم. گویا داعش و ترامپ و کرونا کافی نبود که اقداماتی هم در داخل شد تا دولت را زمین بزنند. در طول ۴ سال دولت دوازدهم به مردم گفتند اگر ما بیاییم مسائل شما را در کوتاه‌مدت حل می‌کنیم. در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی به مردم قول دادند، گفتند برجام دولت قوی می‌خواهد. اما ضربه کاری میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انتخابات کم‌رمق مجلس در سال ۱۳۹۸ بود. وقتی مردم کنار زده می‌شوند و در امور کشور مشارکت ندارند، چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟

او رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند. وقتی ۷۳ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند معلوم است از دولت منتخب حمایت می‌کنند، وقتی مشارکت زیر ۵۰ درصد شد، مشخص است چه مشکلاتی پیدا می‌کنیم؟ روزی در منطقه افتخار می‌کردیم انتخاباتی با ۸۰ و ۸۴ درصد مشارکت برگزار می‌کنیم، حالا باید حسرت انتخابات کشورهای همسایه را بخوریم.

رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با یادآوری وعده‌های مسئولان فعلی به مردم برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد و راه‌اندازی سریع همه کارگاه‌های تعطیل‌شده اظهار داشت: امروز حتماً آن شرایط ویژه وجود ندارد؛ شرایط فروش نفت هم خیلی فرق کرده است. آن‌ها مدعی بودند همه با هم و یکدست هستند، به همدیگر کمک می‌کنند تا مشکلات حل شود. گفتند این‌ها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم. در این ۳۰ ماه دولت سیزدهم، ارزش بورس ۴۶ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده درحالیکه در ۳۰ ماهه اول دولت یازدهم، ۸٫۵ میلیارد دلار رشد داشت. در ۳۲ ماه دولت یازدهم، قیمت سکه ۱۱ درصد تنزل کرد، نرخ دلار هم در طول ۳ سال اول دولت یازدهم فقط ۹٫۸ درصد افزایش پیدا کرد. در سه سال اول دولت یازدهم رشد پایه پولی ۵۲ درصد بود اما در این ۳۰ ماه اخیر، ۱۰۰ درصد شده است. تورم ۴۳ درصدی در مرداد ۹۲، در انتهای سال ۹۴ به ۸ درصد رسید و تا فصل اول سال ۹۷ هم تک‌رقمی ماند. بدانید که در تاریخ ایران فقط یک بار تورم ۴۰ درصدی در سه سال پشت سر هم را تجربه کردیم؛ آن هم زمان جنگ جهانی دوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ بود. شاید سال‌هایی تورم ۴۰ تا ۴۹ درصد هم تجربه کردیم اما اینکه سه سال متوالی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تورم بالای ۴۰ درصدی باشد را هرگز در ۸۰ سال اخیر تجربه نکرده بودیم.

روحانی دلیل بهبود شرایط اقتصادی در دولت یازدهم را امیدواری مردم و حمایت آن‌ها از حاکمیت و دولت دانست و افزود: در آن دوره انقلاب دیجیتال تحقق پیدا کرد. استارت‌آپ‌ها در آن ایام شتاب گرفتند. توسعه پهنای باند در فضای مجازی باعث شد مردم راحت شوند و بسیاری از مشاغل در آن بستر شکل بگیرد. امروز فضای مجازی چگونه است؟ در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، برخی سکوهای اقتصاد دیجیتال را می‌خواهند حاکمیتی کنند. بخش خصوصی را قبلاً خصولتی می‌کردند، الان خصومتی می‌کنند.

رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: وقتی در توزیع قدرت مردم را مشارکت نمی‌دهیم، آن‌ها در اقتصاد هم مشارکت نخواهند کرد. وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آن‌ها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟ توان هسته‌ای و موشکی جای خود، اتفاقاً رشد اصلی توان هسته‌ای و موشکی در دولت تدبیر و امید رخ داد. مشکل ما ایران‌هراسی و کاهش قدرت بازدارندگی با قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت بود که با حمایت جهانی از پیشنهاد جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری از سوی ایران و برجام این فضا تغییر کرد. وقتی برجام امضا شد، اولین افرادی که به من تبریک گفتند دوستان منطقه‌ای ما؛ عراق و سوریه و جهاد اسلامی بودند. برجام بازدارندگی ایران را افزایش داد. در آن شرایط که مردم با ما بودند توانستیم مشکلات را حل کنیم و به سمت توسعه و پیشرفت برویم.
هفتمین رئیس‌جمهور ایران، غفلت از امر توسعه کشور را نگران‌کننده دانست و گفت: کشورهای اطراف ما در منطقه به فکر توسعه همه‌جانبه هستند اما متأسفانه عده‌ای در داخل فقط به فکر حفظ قدرت یک جناح اقلیت هستند و حتی به فکر حفظ نظام و کشور هم نیستند. کشور بدون توسعه حفظ نمی‌شود. توسعه هم بدون مشارکت مردم، ورود سرمایه خارجی به داخل و رابطه درست با دنیا امکان‌پذیر نیست. الان طرح‌های عمرانی مهمی که در دوره ما ۶۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته را هم دنبال نمی‌کنند؛ فقط برخی مواردی که ما بیش از ۹۰ درصد پیش برده بودیم را به صورت محدود تکمیل می‌کنند.

روحانی خواستار حفظ کرامت مردم در عرصه اجتماعی در کنار حل مشکلات معیشتی آن‌ها شد و گفت: دو نمونه اصلی حکومت اسلامی، حکومت پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) و مولا امیرالمؤمنین(ع) است؛ باید ببینیم در امر به معروف و نهی از منکر سیره آن بزرگان چه بود؟ قرآن در بحث حجاب از نگاه افراد شروع می‌کند. امیرالمؤمنین نه تنها زن بی‌حجابی که از کنار جمع یارانش عبور کرد را تنبیه نکرد بلکه به دیگران گفت چرا به او نگاه می‌کنند؟ باید بررسی کرد که دستگاه‌های فرهنگی و صداوسیما در طول ۴۵ سال گذشته توانستند دین‌داری مردم را بیشتر کنند؟ واقعاً کار پلیس این‌گونه نهی از منکر است و تعلیم این کار را دیده‌اند؟ امروز سر ساخت مسجد دعوا می‌کنند درحالیکه اول باید نمازخوان تربیت کرد، اگر نمازخوان بیشتر شد، آن‌ها خودشان مسجد درست می‌کنند. در مقولات اجتماعی کرامت و حیثیت مردم را باید حفظ کنیم. مگر در انقلاب کسی را به زور باحجاب کردیم؟ وقتی انقلاب شد بسیاری از زنان باحجاب شدند و حتی چادر به سر کردند.

او در پایان از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست. اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.