کدام رئیس‌جمهوری مردم را پای صندوق‌های رای می‌آورد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۸۴۳۹
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، اظهارات رئیس جمهوری در نشست خبری یک هفته پیش (۲۲ مهرماه) نشان داد که روحانی هم مانند اغلب اسلافش از وضعیت اختیارت و نسبتِ آن با انتظارات و مطالبات موجود خرسند نیست.
پرسش خبرنگار روزنامه «اعتماد» در مورد رسیدگی رئیس جمهوری به حقوق شهروندی و به خصوص پرونده خبرنگاران، فعالان محیط زیستی، صنفی و بازداشت‌های اشتباه پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای کافی بود تا روحانی باز هم گلایه‌مندی خود را اظهار دارد و بگوید اگر اصل ۱۱۳ قانون اساسی اجرایی می‌شد و شورای نگهبان با تفسیر خاص خود این اصل قانون اساسی را بی‌اثر نمی ساخت، رئیس دولت قادر به پیگیری موثر این پرونده ها می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روحانی در ارتباط با اصل ۱۱۳ قانون اساسی افزود: اگر هم می‌خواهیم آن را به گونه دیگری تفسیر کنیم، بگذاریم برای رئیس‌جمهور بعدی و از قبل هم به مردم بگوییم رئیس جمهوری که انتخاب می‌کنید فقط مسئول دستگاه اجرایی است در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد.
اصل یادشده در قانون اساسی تصریح می دارد: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
سابقه تفسیرخواهی روسای جمهوری درباره ۱۱۳
«ابوالحسن بنی صدر» نخستین رئیس جمهوری ایران برای نخستین بار در کشاکش رقابت های سیاسی و در سال ۵۹ خواستار اعلام نظر شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی شد که آیت الله «لطف الله صافی گلپایگانی» دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخی به این شرح اظهارنظر شورا را بیان داشت «رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد»؛ بندی که ناظر بر وظایف قوه قضاییه در زمینه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و محل اختلاف میان قوا قرار گرفته بود.
در دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری نیز چنین مساله ای بروز یافت و طرح ایجاد واحد بازرسی در ریاست جمهوری به شورای نگهبان ارائه شد که البته طرح یادشده با توجه به صراحت ۱۱۳ مبنی بر توضیح خواهی رئیس جمهوری از مسوولان اجرایی، قضایی و نظامی مورد قبول واقع نشد.
در میان روسای جمهوری به جز شهید «محمدعلی رجایی»، به نظر می رسد تنها آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» در دوره ریاست جمهوری مشکل بارزی با اختیارات خود در ریاست قوه مجریه نداشته است.
پس از مرحوم هاشمی، «سیدمحمد خاتمی» در دولت هشتم و از طریق ارائه لوایح موسوم به دوقلو به مجلس ششم، تلاشی برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری و در مجموع قوه مجریه را به کار بست اما به دلیل شدت مخالفت ها مجبور شد این لوایح را پس بگیرد.
در دوره اصلاحات نقل قول منتسب به خاتمی که رئیس جمهور تنها یک تدارکاتچی است، ناخرسندی وی از نقش و حیطه اختیاراتش را به نمایش گذاشت. وی البته در سال ۸۷ و در یک سخنرانی این نقل قول با مضمون بی اختیاری رئیس دولت را رد کرد.
در دولت دهم، «محمود احمدی نژاد» که اعضای کابینه را خط قرمز برخوردهای قضایی و امنیتی خوانده بود و بشدت از جرح و تعدیل بودجه ۸۹ در مجلس ناراضی بود، بر سر مسائلی چون بازداشت مشاور رسانه ای خود تصمیم به اقداماتی چون بازرسی از زندان اوین گرفت و در زاویه ای آشکار با آیت الله «صادق آملی لاریجانی» رئیس وقت دستگاه قضا قرار گرفت. در آن دوره نیز احمدی نژاد بارها خود را مجری و ناظر بر اجرای قانون اساسی خواند و بر رویه های موجود تاخت.
اکنون و در دولت روحانی مساله اختیارات رئیس‌جمهوری بارزتر از بسیاری از ادوار مطرح و این پرسش مهم در میان است که برای گزینش متصدی اداره نهادی با توانایی‌های محدود و غیرمنطبق با انتظارات مردم، چه تعداد از شهروندان و واجدان حق رای به سوی صندوق‌ها روانه خواهند شد؟
روحانی نیز بارها در این باره صراحتا نظر خود را اعلام داشته است. چند ماه پیش از این نشست خبری، یعنی در ضیافت های افطاری امسال (اردیبهشت و خردادماه) رئیس جمهوری در جمع اهالی سیاست، رسانه و روحانیون چندین بار بیان داشت که باید در فرایند بیان مطالبات و انتظارات، توانایی و اختیارات رئیس جمهوری نیز با نگاهی واقعی نگریسته شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت کشور در جنگ اقتصادی و مواجهه با تحریم های بی سابقه آمریکا، تشکیل شورای عالی پشتیبانی جنگ در سالیان دفاع مقدس را یادآور شد که با اختیارات بسیار توانست کشور را از تنگناهای اقتصادی عبور دهد. روحانی با اشاره به این تجارب، قرار گرفتن اختیارات ویژه اقتصادی در دست رئیس جمهوری را ضروری دانست.
در ارتباط با این دیدگاه رئیس جمهوری و روسای جمهوری پیشین برخی این پرسش را مطرح ساخته اند که تا چه میزان همین اختیاراتِ در دسترس مورد استفاده قرار گرفته که نیاز به اختیاراتی مضاعف است و گروهی نیز گفته اند، روسای جمهوری پیش از نامزدی آیا به حیطه وظایف و مسوولیت های خود واقف نبوده اند؟
با این حال و به رغم این سوالات باید گفت که روسای جمهوری به عنوان منتخبان مردم برای تحقق شعارهای خود و پیشبرد برنامه هایشان همواره موانعی را مطرح ساخته و خواستار تغییر رویه ها و وضعیت موجود بوده اند.
رئیس جمهوری، مطالبات و مشارکت مردمی
همچنانکه اشاره شد و در مورد خاص اصل ۱۱۳، تفسیر خاص شورای نگهبان تا حد زیادی اجرای این اصل را تحت تاثیر قرار داده است.
در همین ارتباط بود که پس از اظهارات رئیس جمهوری، «علی مطهری» نماینده تهران تصریح کرد «رئیس‌جمهور علاوه‌بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه، در مواردی که در سایر قوا و نهادهای کشور تخلف از قانون اساسی می‌بیند باید اخطار و تذکر دهد. تفسیر شورای نگهبان از این اصل در سال ۵۹ همین بوده است. عجیب است که بعدا تفسیر خود را عوض کرده است.»
در همین پیوند، «محمود صادقی» دیگر نماینده تهران ابراز داشته «باید از اعضای شورای نگهبان پرسید که چطور وقتی بحث درباره «نظارت» شورای نگهبان است، وارد فاز اجرایی می‌شوند و نظارت استصوابی را تصدیق می‌کنند، اما نظارت بر قانون اساسی رئیس‌جمهوری را به تذکر تقلیل می‌دهند؟»
سپردن تفسیر قانون اساسی به نهادی بالاتر از شورای نگهبان با نمونه هایی مشابه در سایر کشورها با نام هایی نظیر دادگاه قانون اساسی، شورای خبرگان یا مجلس موسسان پیشنهادی است که مطهری برای رفع اختلافات ارائه داده و می گوید شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.
علاوه بر این مباحث، بسیاری از ناظران سیاسی می گویند در پرمشارکت ترین انتخابات جمهوری اسلامی که تجربه نشان داده در انتخاب روسای جمهور رقم می خورد، این برنامه، شعارها و تغییرات مورد نظر اکثریت جامعه است که آنان را به صف کشیدن در حوزه های رای گیری ترغیب می کند.
اکنون و در دولت روحانی مساله اختیارات رئیس‌جمهوری بارزتر از بسیاری از ادوار مطرح و این پرسش مهم در میان است که برای گزینش متصدی اداره نهادی با توانایی‌های محدود و غیرمنطبق با انتظارات مردم، چه تعداد از شهروندان و واجدان حق رای به سوی صندوق‌ها روانه خواهند شد؟
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مقام معظم رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی شورای نگهبان محمود صادقی قانون اساسی حسن روحانی محمود احمدی نژاد سید محمد خاتمی علی مطهری قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت