رئیس جمهور درخواست کند نظارت استصوابی شورای نگهبان به رفراندوم گذاشته شود
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۶۳۰۳۵
ساعت 24-اخیرا آقای روحانی در سخنانی، اشارات صریحی به اختیارات رییس‌جمهور، اصول قانون اساسی و وظیفه رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی داشتند. همچنین تاکید بر نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در سخنان ایشان واضح و مبرز بود.
ایشان پیش از آن هم در هیات دولت در مورد نظارت استصوابی و تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نکاتی را مطرح کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی باید شورای نگهبان و نهادهای مجری انتخابات مانند وزارت کشور و نیز نهادهایی که استعلامات را در مورد نامزدهای انتخاباتی ارایه می‌کنند مثل وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، ثبت احوال و... را ملزم کند که در چارچوب‌های روشن، مستند و مستدل در مورد نامزدهای انتخاباتی اظهارنظر کنند و به استعلامات پاسخ بدهند.
علاوه بر این با توجه به شکل و شمایلی که قانون انتخابات در کشور ما دارد باید بر قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ارتباط تصویب شده، تکیه شود. بر اساس آن قانون، صلاحیت کاندیداهای انتخابات صرفا باید با استعلام از مراجع چهارگانه بررسی شود. این حداقلی است که رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و رییس دستگاه اجرایی کشور باید در راستای شعارها و وعده‌های خود عملیاتی کند.
اگر شورای نگهبان و هیات‌های نظارت بر خلاف این قانون و این اصول کسی را رد صلاحیت کردند در واقع تخلف کرده‌اند و وزارت کشور که بخشی از دستگاه اجرایی و مجری انتخابات است باید به وظایف خود عمل کند. نباید این طور باشد که فرد ذی‌صلاحی که بر اساس مستندات قانونی خدشه‌ای به صلاحیت او وارد نیست و نهادهای چهارگانه شایستگی او را برای ورود به مجلس تایید کرده‌اند صرفا بنا به تفسیر شخصی 12 نفر در شورای نگهبان از حضور در عرصه رقابتی انتخابات محروم شود. در اختلاف‌نظرهایی که بین دولت به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر بر صحت برگزاری انتخابات وجود دارداین قانون است که باید ملاک قرار گیرد و حرف نهایی را بزند. قانون هم در این زمینه کاملا شفاف است و به طور روشن اعلام می‌کند که قانون مصوب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا باید در اختلاف‌نظرها ملاک عمل باشد. این قانون در مجلس ششم به دنبال بروز اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصویب شد.
یکی از راه‌هایی که وجود دارد و رییس‌جمهور می‌تواند آن را مد نظر داشته باشد، این است که تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی را یک بار برای همیشه به رفراندوم بگذارند. بر اساس اصل 59 قانون اساسی، رییس دولت می‌تواند تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد. اصلی که چالش بیست و پنج، شش ساله سیاست در ایران است و مجلس را که باید عصاره فضایل ملت باشد هر روز بیشتر به محلی برای رتق و فتق امور شخصی نمایندگان نزدیک کرده است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۶۳۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت