به نقل از «ایسنا»

مجلس شیوه اجرای اصل 113 قانون اساسی را تعیین کند

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۸۴۵۶

یک حقوقدان گفت: بهتر است قانونی در مجلس در رابطه با شیوه اجرای اصل 113 قانون اساسی لحاظ شود و حدود و ثغور این اصل و چگونگی اجرای این مسئولیت از سوی رییس جمهور، تعیین و مسئولیت قانون اساسی را تبیین کند.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا درباره مفاد اصل 113 قانون اساسی و مفاد آن که آورده " پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد"، گفت: این اصل موجب یک سری اختلاف نظرهایی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بیشتر موضوع به این عبارت که  « رییس جمهور..... مسئولیت اجرای قانون اساسی.....» را برعهده دارد، مربوط می شود.

وی افزود: اگر ما این اصل را محدود کنیم، مسئولیت اجرای قانون اساسی محدود به رییس جمهور و قوه مجریه نیست و تمام روسای قوا، مسول اجرای قانون اساسی هستند. حتی هر مسئولی طبعا باید مفاد قانون اساسی را رعایت کند.

این حقوقدان تصریح کرد:‌ زمانی که به طور خاص مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رییس جمهور گذاشته شده است، طبعا چیزی فراتر از قوه مجریه مورد نظر بوده و آن اینکه او نظارت داشته باشد یا در مواردی که اصول قانون اساسی بر زمین مانده تذکر بدهد یا  درقالب لوایح، قوانین عادی را به مجلس پیشنهاد کند تا  قانون اساسی اجرایی شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است قانونی در مجلس در رابطه با شیوه اجرای اصل 113 قانون اساسی لحاظ شود، گفت: در برخی از اصول دیگر هم مانند بند 5  اصل 156 قانون اساسی که "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" را آورده یا اصل  142 قانون اساسی که راجع به دارایی مسوولین است همانند  اصل 113 قانون اساسی بحث هایی مطرح بوده است؛ لذا بهتر است که  قانون عادی تصویب شود و حدود و ثغور اصل 113 قانون اساسی به ویژه چگونگی اجرای این مسوولیت از سوی رییس جمهور تعیین شود و مسوولیت قانون اساسی را تبیین کند. 

وی یادآور شد: طبعا تفسیر قانون اساسی طبق اصل 98 بر عهده شورای نگهبان است و در مورد اصل 113 قانون اساسی، شورای نگهبان تفسیری کرده و آن تفسیر براساس اصل 98 لازم الاتباع است؛ البته ممکن است حدود و ثغور این اصل نیاز به تبیین بیشتری داشته باشد که  در قالب یک قانون عادی می شود آنرا انجام داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور در نشست خبری  22 مهرماه  خطاب به خبرنگاری که به پرونده‌های موسوم به محیط زیستی‌ها و کارگران و خبرنگاران اشاره کرده بود، گفت: به پرونده‌هایی که در قوه قضاییه مطرح شده اشاره کردید. رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید مداوم حواسش به قانون اساسی باشد. این موضع کجا فراموش شده است؟ برخی اصول را من در سخنرانی‌ها می گویم عده‌ای عصبانی می شوند. همه پرسی در همین قانون اساسی است؛ اگر بد است حذف کنید. اصل ۱۱۳ را شورای نگهبان تفسیر کرده که عملا انگار این اصل را نداریم. به مجلس تذکر می‌دهم می گویند طبق تفسیر شورای نگهبان چنین است، به قوه قضاییه می گویم همین را می‌گویند. اصل ۱۱۳ اصل مهمی است و مردم به رئیس‌جمهور رای نمی‌دهند که فقط مسئول اجرای قانون باشد. مسئول نظارت هم هست. اگر می خواهیم تفسیری کنیم بگذاریم برای رئیس بعدی و از قبل به مردم این موضوع را بگوییم. تفسیری که می گوید هرجا مسئول مستقیمی ندارد رئیس جمهور باید باشد، پس این اصل را برای چه تصویب کردند. به نظرم اگر این اصل اجرا شود مشکلات بر طرف می‌شود.

پس از آن کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به سخنان رییس جمهور در  اظهارنظری توییتری گفت: «‏همانطور که اصل ۱۱۳ بدرستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل ۱۱۳ در دوره رئیس جمهور قبلی در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تفسیر اصل 113 قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۸۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی