به نقل از «تابناک»

مجلس در چه شرایطی مجاز به تفسیر قوانین است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۱۰۸۶

باید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته اند و روابط اجتماعی افراد و نهاد‌های اجتماعی را به نظم درمی‌آورد و، چون قانون اساسی یک کشور، حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاورد‌های میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی ـ. که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است ـ. الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می‌ریزد؛ الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است، حراست شود؛ بنابراین، قصد داریم با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالبی، اصول مرتبط با نهاد قانونگذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.   اصل هفتاد و سوم:

شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست   تفسیر قانون مقوله ای مهم در هر نظام حقوقی به شمار می رود، چرا که قانونگذار علیرغم تلاش بسیار امکان تسلط به همه مسائل مبتلابه در اجرای قانون را ندارد. حتی اگر این علم و اطلاع را داشته باشد، امکان بیان همه شقوق و فروض را در متن قانون نداشته و از سوی دیگر این کار مغایر با اصل نگارش قانون به صورت کلی است. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قانون عادی به موجب اصل73 قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است. این اصل همچنین صلاحیت دادرسان را در تفسیر قوانین در مقام تمیز حق به رسمیت شناخته است.   در نظام حقوقی ایران اولین بار تعیین مرجع صالح برای تفسیر قانون در متمم قانون اساسی مشروطه صورت پذیرفت که ضمن معرفی قوای سه گانه حکومتی شامل قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه، از جمله وظایف مختصه مجلس شورای ملی را، شرح و تفسیر قوانین دانسته بود. در این اصل شرح و تفسیر قوانین به نحو مطلق از جمله وظایف مجلس شورای ملی دانسته شده بود و همین اطلاق سبب شد تا مجلس شورای ملی خود را برای تفسیر قانون اساسی نیز صالح دانسته و در عمل نیز به تفسیر برخی از اصول آن مبادرت کند. در عمل نیز مجلس شورای ملی اقدام به تفسیر اصولی از قانون اساسی نمود که با اشکالات بنیادین همراه بود و در حقیقت زیر پا نهادن اصل مورد تفسیر، به شمار میرفت.   تفسیر، هر چندگامی فراتر از فهم است، اما در معنای عام خود فهم معانی الفاظ توسط دادرس و حقوقدان را نیز دربرمی گیرد. همانطور که برخی از اساتید حقوق بیان کرده اند دادرس و حقوقدان در برخورد با یک ماده قانونى نیازمند روشى جهت درک صحیح متن است وبه عنوان مثال، تمسک به ظواهر الفاظ مانند عموم و اطلاق یا حمل الفاظ بر معانى عرفى یا تخصیص عام و تقیید مطلق، همگى در واقع تفسیر است. اما قانونگذار در چه مواردی مجاز به تفسیر است؟   1: تعارض قوانین   تعارض قوانین در مواردی است که مدلول دو گزاره قانونی از هر جهت با یکدیگر مخالف باشند.  به عبارت دیگر وقتی که موضوع واحدی در مجموعه قوانین دارای احکام متغایرِ غیرقابل جمع باشد، تعارض محقق خواهد بود. چرا که اگر یکی عام و دیگری خاص یا یکی مطلق و دیگری مقید باشد، میتوان با تخصیص و تقیید مشکل را حل نمود، اما چنانچه هیچ یک از این حالت‌ها امکانپذیر نباشد و زمان تصویب هر دو مقرره نیز یکسان باشد، تعارض قوانین پدید خواهد آمد. البته در صورتی که زمان تصویب قوانین متفاوت باشد قانون لاحق ناسخ قانون سابق خواهد شد. از آنجا که تفسیرنباید به گونه ای باشد که منجر به لغو گزاره قانونی و مستلزم استناد لغو به قانونگذار باشد لذا تعارض قوانین یکی از موارد رجوع به مفسر قانون میباشد.   2: سکوت قانونی   یکی دیگر از مواردی که نیاز به تفسیر وجود دارد، موارد سکوت قانونی است. از یکسو قانونگذار نمی تواند به همه مسائل لازم برای اجتماع آگاهی کامل داشته باشد و از سوی دیگر نمی تواند در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه همه پیشبینی‌ها را انجام دهد. حتّی اگر امکان پیشبینی برخی از موضوعات وجود داشته باشد، نمیتوان در قانون متذکر همه مسائل شد؛ چون آن را ازحالت کلی-که لازمه قانون نویسی است-خارج خواهد کرد؛ لذا قانونگذار معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات میپردازد. با این وصف این سؤال پدید میآید که در موارد سکوت قانونی چه باید کرد؟ چنانچه قانونگذار در خصوص موضوعی سکوت کرده باشد، اصل اباحه در مورد آن جاری میشود یعنی نه تکلیف و نه منع؛ بلکه انجام عمل مباح خواهد بود. مفسر میتواند با استناد به اصولی نظیر اصل اباحه، برائت و ... که در واقع فرض‌های قانونی است و نیز با کمک عرف و عادات، قواعد عدل و انصاف، بدیهیات عقل، قاعده اضطرار و احکام امضایی و نیز با در نظر گرفتن ملاحظاتی که در مورد سکوت قانونگذار وجود دارد، قانون را تفسیر نموده و مشکلات ناشی از سکوت قانون را رفع نماید.     3: ابهام قانون   ابهام از ریشه «بهم» و به معنای امر مجهولی است که معنای آن مشخص نیست. زمانی که این اصطلاح در مورد قانون به کار میرود به این معنی است که کلمه یا جمل‌های از قانون گنگ و نامفهوم بوده و مراد مقنن از آن مشخص نباشد. از این رو در مواردی که مراد مقنن روشن است و ابهامی وجود ندارد نیازی به تفسیر نیست.   4: اجمال قانون   اجمال به معنای تردید در خصوص مدلول لفظ یا معنی است که در اصول فقه در مقابل کلمه «مبین» قرار میگیرد و در واقع همان ابهام است، اما به شکلی خفیفتر؛ چرا که در ابهام به کلی معنای واژه یا جمله نامشخص است، اما در اجمال معنای واژه یا جمله، مردد میان دو یا چند گزینه میباشد. به عنوان مثال اصل چهارم قانون اساسی که تأکید دارد کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از مدنی، سیاسی، نظامی، اداری و مانند این‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد نسبت به این که آیا منظور از موازین اسلام، موازین مذهب تشیع است یا اعم از آن، مجمل است.   در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان که به موجب اصل 98 قانون اساسی صلاحیت تفسیر رسمی از قانون اساسی را بر عهده دارد، در پاسخ به استعلام رئیس مجلس شورای اسلامی و در مقام تفسیر اصل 73 قانون اساسی، صلاحیت مجلس را تنها رفع ابهام و «بیان مراد مقنن» به معنای خاص آنکه ظاهراً تنها اصول مکتب قصدگرایی را شامل میشود، قرار داده و توسعه یا تضییق قانون را به نحوی که خارج از حوزه رفع ابهام باشد، تجاوز از مفاد اصل مزبور دانسته است. البته شورای نگهبان در این نظریه تأکید کرده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن لازمالاجرااست و به مواردی که مربوط به گذشته بوده و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته و مختومه شده است، قابل تعمیم نخواهد بود   در همین راستاشورای نگهبان برخی ازقوانین تفسیری مجلس شورای اسلامی را به این استناد که بیان مراد مقنن نبوده و تضییق یا توسعه در قانون اتفاق افتاده است، مغایربا اصل 73  قانون اساسی دانسته است. به عنوان مثال در طرح دوفوریتی استفساریه ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که «آیا مراد قانونگذار در قانون فوقالذکر [مبنی بر اینکه]هرگونه الصاق ونصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنروپارچه های تبلیغاتی به طورکلی ممنوع است. آیاناظربر چاپ عکس وپوسترمی باشد یا خیر؟» گفته بود «بلی، ممنوعیت نصب و الصاق پوستر شامل چاپ آن نیز میباشد». اما شورای نگهبان بیان کرد «با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 73 قانون اساسی، طرح استفساریه ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ مصوب 1386 تفسیر نیست، بلکه قانونگذاری است، لذا مغایر اصل73 قانون اساسی شناخته شد»   یکی دیگر از چارچوب‌های مقرر شده در خصوص صلاحیت مجلس در تفسیر قوانین عادی که در نظرات شورای نگهبان به آن اشاره شده است، عدم امکان تفویض این اختیار به سایر نهاد‌ها و به تعبیر دیگر صلاحیت انحصاری مجلس در تفسیر قوانین عادی است. بر این مبنا برخی از مصوبات مجلس که در آن‌ها تعریف برخی از اصطلاحات قانونی موکول به آیین نامه اجرایی شده، از سوی شورای نگهبان مغایر با اصل 73 اعلام شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: قیام مردم تبریز دادگاه روح الله زم انتخابات افغانستان سپندارمذگان آزادراه تهران شمال انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تفسیر قانون اساسی قیام مردم تبریز دادگاه روح الله زم انتخابات افغانستان سپندارمذگان آزادراه تهران شمال انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب انتخابات مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قوانین مجلس شورای ملی عنوان مثال شورای نگهبان تعارض قوانین تفسیر قانون قانون اساسی سکوت قانونی شرح و تفسیر سکوت قانون همه مسائل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۱۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!

فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»

به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.

حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»

نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداری

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»

وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»

لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاب

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»

وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»