سلیمی: دولت نمی‌تواند بر اساس تفسیر خودش قانون مجلس را اجرا کند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۱۹۳۴
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را بر اساس تفسیر خودمان اجرا کرده و آیین‌نامه آن را می‌نویسم گفت: این کار دولت مغایر قانون اساسی است؛ چراکه تفسیر فقط برعهده شورای نگهبان است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۹) در جلسه علنی و در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: این که برخی‌ها می‌گویند به تفسیر خودمان قانون مجلس را اجرا می‌کنیم و آیین نامه را بر همین اساس می‌نویسیم مغایر قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دیگران نمی‌توانند برای مجلس خط مشی تعیین کنند؛ چراکه تعیین خط مشی از سوی مجلس بوده و تفسیر قانون اساسی هم فقط برعهده شورای نگهبان است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حجت الاسلام سلیمی مجلس شورای اسلامی حسن روحانی تحریم ایران شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۱۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت