اصل 113 قانون اساسی چیست و چرا روحانی گفت که تفسیر شورای نگهبان آن را بی اثر کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۷۶۴۴
به گزارش جماران؛ خبرآنلاین نوشت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی چیست و تفسیر شورای نگهبان درباره آن چه بوده که رئیس قوه مجریه می‌گوید از سال ۹۱ که ارائه شد، این اصل را بی‌اثر کرده است؟
نشست مطبوعاتی اخیر روحانی رئیس جمهور با خبرنگاران با سوالی درباره برخی وقایع در کشور به پایان رسید که حوزه وقوع آنها نه در قوه مجریه بلکه در قوه دیگری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظرفیت قانونی مورد اشاره در این سوال، به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره دارد که روحانی نیز در پاسخ به آن چنین پاسخ داد: «شما موردی را اشاره می‌کنید نسبت به یک قوه دیگر، می‌گویید قوه قضاییه کسی را زندان کرده یا کسی را محاکمه کرده شما چرا از اختیارات خودتان یا از قدرت خود استفاده نکردید! ... وظایف رئیس جمهور مشخص و روشن است. آنجایی رئیس جمهور می‌تواند به قوه قضاییه طبق اصل ۱۱۳ تذکر یا اخطار بدهد که ببیند قانون اساسی نقض می‌شود. آن هم با تفسیری که در سال ۹۱ شورای نگهبان کرده این اصل را کم اثر و بی اثر کرده است. ... طبق اصل ۱۱۳ حق رئیس جمهور است تذکر بدهد، حق رئیس‌جمهور است، اخطار قانون اساسی بدهد، ولی اخیرا در سال ۹۱ نظر شورای نگهبان طور دیگر شده، تفسیری کرده و بر مبنای آن تفسیر، این اصل را بی اثر کرده است.»
اما اصل ۱۱۳ قانون اساسی چیست و تفسیر شورای نگهبان درباره آن چه بوده که رئیس قوه مجریه می‌گوید از سال ۹۱ که ارائه شد، این اصل را بی‌اثر کرده است؟
اصل مهم ۱۱۳ قانون اساسییکی از اصول مهم و البته چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۱۱۳ است که می گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.»
در این اصل، سه شأن و وظیفه برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است: ۱. عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری. ۲. ریاست قوه مجریه. ۳. مسئول اجرای قانون اساسی. همین سه شأن باعث شده تا دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد و اختلاف‌نظر میان هر فردی که رئیس جمهور می‌شود با روسای سایر قوا و شورای نگهبان به وجود بیاید.
درباره رئیس دولت تدبیر و امید هم، این اولین بار نیست که روحانی نسبت به تفسیری که شورای نگهبان از این اصل ارائه داده، اعتراض دارد. او مهر ۹۸ نیز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران مجددا مورد سوال مشابهی قرار گرفت و در پاسخ هم گفت: « با تفسیری که شورای نگهبان می‌کند بنده به عنوان رئیس جمهور به مجلس تذکر می‌دهم، رئیس مجلس پاسخ می‌دهد که طبق نظر شورای نگهبان این چنین است و وقتی به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم او در پاسخ به من می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان است. »
چالشی برای همه روسای جمهوریروحانی تنها رئیس جمهوری نیست که منتقد این تفسیر و محدود کردن حوزه اختیارات رئیس جمهوری بوده است. تقریبا تمام روسای جمهور کشورمان به نوعی دچار این چالش بوده‌اند. در سال ۶۰ که آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت بود، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی خواستار تشکیل واحد بازرسی ویژه در نهاد ریاست جمهوری بودند که برخی مخالفتها با آن شد. لذا ایشان در استفساریه‌ای از شورای نگهبان درباره تشکیل واحد بازرسی سوال کرده و اینطور نوشتند: «رئیس‌جمهوری مکلّف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس است.... به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی اعم از قوه قضائیه و مجریه امکان‌پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام کند. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان کنید.»
پاسخی که شورای نگهبان داد نیز چنین بود: «... رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»
بدین ترتیب تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، منتفی شد.
خاتمی و تشکیل هیات مشورتی برای اجرای اصل ۱۱۳آیت الله هاشمی رفسنجانی در طول ۷ سال از دو دوره ریاست جمهوری خود به چالش جدی‌ای درباره قلمروی اختیارات و وظایف خود طبق اصل ۱۱۳ برنخورد . این در حالی بود که در سال ۶۸ پس از همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی، متن اصل ۱۱۳ تغییر کرد؛ بدین شکل که عبارت " تنظیم روابط قوای سه گانه" از فهرست وظایف رئیس جمهور حذف شد و این اصل، به شکل متن فعلی درآمد. فقط در سال ۷۵ که آخرین سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود، اقدام به تعیین بازرس برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم کرد که با اعتراض شورای نگهبان مواجه شد. هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخ به این اعتراض، به ماده ۱۳ اصل ۱۱۳ قانون اساسی استناد کرد و اینگونه پاسخ داد: « ... رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم، مسئول اجرای قانون اساسی است.... طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد.»
این چالش با شورای نگهبان در دوره ریاست جمهوری خاتمی ، افزایش یافت. خاتمی که از ابتدای شروع ریاست جمهوری‌اش هیاتی مشورتی برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیاتی را تشکیل داده بود؛ بارها مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت به خصوص وقتی که این هیات نسبت به برخی ردصلاحیت یکی از داوطلبین انتخابات خبرگان رهبری، از شورای نگهبان توضیح خواست.
علاوه بر شورای نگهبان، قوه قضاییه نیز که با اخطار قانونی اساسی رئیس جمهور وقت مواجه شده بود؛ نسبت به این روند ناراضی بود. برای همین آیت الله شاهرودی در نامه‌ای به خاتمی این اخطارها را برداشت ناصحیح از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دانست.
اختلافاتی که کار را به استفساریه کشاندمحمود احمدی‌نژاد هم در سالهای آخر دوران ریاست‌جمهوری‌اش دچار این تنش‌ها شد. او در سال ۸۴ اگرچه نخواست تا میراث خاتمی را یعنی هیات مشورتی برای اجرای اصل ۱۱۳ را حفظ کند و دستور به انحلال آن داد اما چند سال بعد فهمید اشتباه کرده؛ پس خواست جبران مافات کند، لذا دستور به تشکیل مجدد آن داد.
اختلاف نظرها درباره حیطه قلمرو و اختیارات رئیس جمهور میان احمدی‌نژاد، روسای دو قوه دیگر و شورای نگهبان به قدری بالا گرفت که در خرداد سال ۹۱ کدخدایی در نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به اختلاف نظرهایی که در اجرای اصل ۱۱۳ به وجود آمده بود، خواستار تفسیر شورای نگهبان شد و این سه سوال را مطرح کرد:
۱ ـ با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟
۲ ـ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکـیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟
۳ ـ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟
دبیر شورای نگهبان نیز کمتر از یک ماه بعد، در پاسخ به این سه سوال، چنین گفت:
۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ ـ مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
تفسیری که اصل ۱۱۳ را تقریبا بی خاصیت کرده استاصل ۱۱۳ مهم است و هیچکس هم منکرش نیست. اما اهمیت این موضوع برای فردی که با رای مردم انتخاب و رئیس‌جمهور می‌شود، بیشتر است چون با مطالبه افرادی که او را انتخاب کرده‌اند مواجه می‌شود و مورد سوال قرار می‌گیرد که چرا بر حُسن اجرای قانون اساسی توسط قوای دیگر، نظارت نکرده و تذکر قانونی نمی‌دهد.
اما تفسیری که سال ۹۱ از سوی شورای نگهبان ارائه شد، حیطه اختیارات رئیس جمهور را محدود کرده است به طوری که بسیاری بر این باورند که این تفسیر، رئیس جهمور را فقط به ریاست اجرای کابینه و هیات وزیران محدود کرده است.
این تفسیر شاید به تنهایی ایرادی نداشته باشد ولی مشکل وقتی به وجود می‌آید که از سوی افکار عمومی و برخی کارشناسان، مواردی از نقض قانون یا عدم توجه به قانون در کشور روی می‌دهد که خارج از حیطه قوه مجریه است. مانند کارهایی که در نهادهای انتصابی یا در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد و مورد سوال و انتقاد افکار عمومی و اهالی رسانه از رئیس جمهور قرار می‌گیرد. به همین خاطر است که روسای جمهوری که به دفعات در این کشمکش قرار گرفته‌اند، تاکید دارند رئیس جمهور باید دارای آن جایگاهی باشد که بتواند این موارد را هم تذکر بدهد و اصلاح امور کند.
روحانی پاییز سال گذشته صریح‌تر درباره این خواست و مطالبه مردم صحبت کرده بود. او در دیدار با اهالی رسانه گفت : «مردم به رئیس جمهور رأی نمی‌دهند که رئیس دستگاه اجرایی باشد، در همان اصلی که گفته شده رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهور است در همان اصل هم گفته رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است.»
رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه «مردم به اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است رای داده اند»، گفت: اگر بخواهیم تفسیر دیگری بکنیم، بگذاریم برای رئیس جمهور بعدی و از قبل هم به مردم بگوییم رئیس جمهوری که انتخاب می‌کنید فقط مسئول دستگاه اجرایی است و در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد.»
حال با تکرار این داستان، آیا شورای نگهبان حاضر است این را صراحتا به مردم بگوید؟ یعنی بگوید درمورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیری کرده که به قول روحانی، «آن تفسیر تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است گو اینکه اصل ۱۱۳ای نداریم. »
تاکنون که اینطور نشده اما اگر این اتفاق بیفتد آن وقت انتظارات مردم از رئیس جمهور انتخابی‌شان واقعی خواهد شد. اما سکوت شورای نگهبان و اصرارش بر تفسیری که در سال ۹۱ ارائه داد، باعث نشده تا روحانی تفسیر شورای نگهبان را قبول داشته باشد برای همین در بخش پایانی پاسخش به آن خبرنگار این جملات را هم بیان کرد : « به نظرم وقتی مردم به رئیس جمهور رأی می‌دهند، بر مبنای اصول قانون اساسی است و اصولی که روشن است، ظاهر است. یک وقتی اصلی است که دوپهلو و سه پهلو است. آنجا باید دنبال تفسیر برویم ولی چیزی که روشن و واضح است و در سالهایی به آنها عمل شده و باید به آن عمل شود! بنابراین در هر موردی که دیدم که برخلاف قانون اساسی عمل شده علیرغم این تفسیر، باز هم کتباً تذکر دادم.»
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 آیت الله هاشمی رفسنجانی حسن روحانی سید محمد خاتمی شورای نگهبان قانون اساسی محمود احمدی نژاد اصل 113 قانون اساسی اصل 113 قانون اساسی چیست سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مسئولیت اجرای قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیر شورای نگهبان مسئول اجرای قانون تشکیل واحد بازرسی قانون اساسی چیست شورای نگهبان قانون اساسی قانون اساسی رئیس قوه مجریه رئیس جمهور اجرای اصل ۱۱۳ ریاست جمهوری رئیس جمهوری قوه قضائیه رسمی کشور آیت الله سال ۹۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۷۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری روحانی درباره دلایل ردصلاحیتش
به گزارش «تابناک» به نقل از سایت حسن روحانی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق از پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.
حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دیروز برگزار شد، با تبریک روز کارگر و معلم به این دو قشر مهم جامعه، راه‌حل مشکلات کشور را مشارکت مردم در همه زمینه‌ها عنوان کرد و گفت: وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آنها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟
رئیس جمهوری سابق کشورمان، با اشاره به روزهای سخت کشور در ۴۵ سال گذشته، از جنگ تحمیلی هشت ساله تا تحریم‌های هسته‌ای، اظهار داشت: در روزهای سخت، عمده توان ما برای عبور از مشکلات متکی به حضور مردم بود. مردم با حاکمیت همفکری و همکاری و کمک می‌کردند یا خواست حاکمیت را قبول می‌کردند. در جنگ ۸ ساله اگر مردم نمی‌آمدند و اگر بسیج نبود، ما توان آن را نداشتیم در برابر عراق بجنگیم. اگر صنایع وارد نمی‌شدند ما گلوله توپ و خمپاره نداشتیم. فقط با نیروی مسلح، ارتش و سپاه و ژاندارمری مشکلات حل نمی‌شد.
رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه اگر مردم از حکومت فاصله گرفتند، اداره جامعه سخت خواهد بود، افزود: ما در دولت دوازدهم با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو بودیم. گویا داعش و ترامپ و کرونا کافی نبود که اقداماتی هم در داخل شد تا دولت را زمین بزنند. در طول ۴ سال دولت دوازدهم به مردم گفتند اگر ما بیاییم مسائل شما را در کوتاه‌مدت حل می‌کنیم. در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی به مردم قول دادند، گفتند برجام دولت قوی می‌خواهد. اما ضربه کاری میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انتخابات کم‌رمق مجلس در سال ۱۳۹۸ بود. وقتی مردم کنار زده می‌شوند و در امور کشور مشارکت ندارند، چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟
او رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند. وقتی ۷۳ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند معلوم است از دولت منتخب حمایت می‌کنند، وقتی مشارکت زیر ۵۰ درصد شد، مشخص است چه مشکلاتی پیدا می‌کنیم؟ روزی در منطقه افتخار می‌کردیم انتخاباتی با ۸۰ و ۸۴ درصد مشارکت برگزار می‌کنیم، حالا باید حسرت انتخابات کشورهای همسایه را بخوریم.
رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با یادآوری وعده‌های مسئولان فعلی به مردم برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد و راه‌اندازی سریع همه کارگاه‌های تعطیل‌شده اظهار داشت: امروز حتماً آن شرایط ویژه وجود ندارد؛ شرایط فروش نفت هم خیلی فرق کرده است. آنها مدعی بودند همه با هم و یکدست هستند، به همدیگر کمک می‌کنند تا مشکلات حل شود. گفتند این‌ها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم. در این ۳۰ ماه دولت سیزدهم، ارزش بورس ۴۶ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده درحالیکه در ۳۰ ماهه اول دولت یازدهم، ۸٫۵ میلیارد دلار رشد داشت. در ۳۲ ماه دولت یازدهم، قیمت سکه ۱۱ درصد تنزل کرد، نرخ دلار هم در طول ۳ سال اول دولت یازدهم فقط ۹٫۸ درصد افزایش پیدا کرد. در سه سال اول دولت یازدهم رشد پایه پولی ۵۲ درصد بود اما در این ۳۰ ماه اخیر، ۱۰۰ درصد شده است. تورم ۴۳ درصدی در مرداد ۹۲، در انتهای سال ۹۴ به ۸ درصد رسید و تا فصل اول سال ۹۷ هم تک‌رقمی ماند. بدانید که در تاریخ ایران فقط یک بار تورم ۴۰ درصدی در سه سال پشت سر هم را تجربه کردیم؛ آن هم زمان جنگ جهانی دوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ بود. شاید سالهایی تورم ۴۰ تا ۴۹ درصد هم تجربه کردیم اما اینکه سه سال متوالی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تورم بالای ۴۰ درصدی باشد را هرگز در ۸۰ سال اخیر تجربه نکرده بودیم.
روحانی دلیل بهبود شرایط اقتصادی در دولت یازدهم را امیدواری مردم و حمایت آنها از حاکمیت و دولت دانست و افزود: در آن دوره انقلاب دیجیتال تحقق پیدا کرد. استارت‌آپ‌ها در آن ایام شتاب گرفتند. توسعه پهنای باند در فضای مجازی باعث شد مردم راحت شوند و بسیاری از مشاغل در آن بستر شکل بگیرد. امروز فضای مجازی چگونه است؟ در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، برخی سکوهای اقتصاد دیجیتال را می‌خواهند حاکمیتی کنند. بخش خصوصی را قبلاً خصولتی می‌کردند، الان خصومتی می‌کنند.
رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: وقتی در توزیع قدرت مردم را مشارکت نمی‌دهیم، آنها در اقتصاد هم مشارکت نخواهند کرد. وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آنها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟ توان هسته‌ای و موشکی جای خود، اتفاقاً رشد اصلی توان هسته‌ای و موشکی در دولت تدبیر و امید رخ داد. مشکل ما ایران‌هراسی و کاهش قدرت بازدارندگی با قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت بود که با حمایت جهانی از پیشنهاد جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری از سوی ایران و برجام این فضا تغییر کرد. وقتی برجام امضا شد، اولین افرادی که به من تبریک گفتند دوستان منطقه‌ای ما؛ عراق و سوریه و جهاد اسلامی بودند. برجام بازدارندگی ایران را افزایش داد. در آن شرایط که مردم با ما بودند توانستیم مشکلات را حل کنیم و به سمت توسعه و پیشرفت برویم.
هفتمین رئیس‌جمهور ایران، غفلت از امر توسعه کشور را نگران‌کننده دانست و گفت: کشورهای اطراف ما در منطقه به فکر توسعه همه‌جانبه هستند اما متأسفانه عده‌ای در داخل فقط به فکر حفظ قدرت یک جناح اقلیت هستند و حتی به فکر حفظ نظام و کشور هم نیستند. کشور بدون توسعه حفظ نمی‌شود. توسعه هم بدون مشارکت مردم، ورود سرمایه خارجی به داخل و رابطه درست با دنیا امکان‌پذیر نیست. الان طرح‌های عمرانی مهمی که در دوره ما ۶۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته را هم دنبال نمی‌کنند؛ فقط برخی مواردی که ما بیش از ۹۰ درصد پیش برده بودیم را به صورت محدود تکمیل می‌کنند.
روحانی خواستار حفظ کرامت مردم در عرصه اجتماعی در کنار حل مشکلات معیشتی آنها شد و گفت: دو نمونه اصلی حکومت اسلامی، حکومت پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) و مولا امیرالمؤمنین(ع) است؛ باید ببینیم در امر به معروف و نهی از منکر سیره آن بزرگان چه بود؟ قرآن در بحث حجاب از نگاه افراد شروع می‌کند. امیرالمؤمنین نه تنها زن بی‌حجابی که از کنار جمع یارانش عبور کرد را تنبیه نکرد بلکه به دیگران گفت چرا به او نگاه می‌کنند؟ باید بررسی کرد که دستگاه‌های فرهنگی و صداوسیما در طول ۴۵ سال گذشته توانستند دین‌داری مردم را بیشتر کنند؟ واقعاً کار پلیس اینگونه نهی از منکر است و تعلیم این کار را دیده‌اند؟ امروز سر ساخت مسجد دعوا می‌کنند درحالیکه اول باید نمازخوان تربیت کرد، اگر نمازخوان بیشتر شد، آنها خودشان مسجد درست می‌کنند. در مقولات اجتماعی کرامت و حیثیت مردم را باید حفظ کنیم. مگر در انقلاب کسی را به زور باحجاب کردیم؟ وقتی انقلاب شد بسیاری از زنان باحجاب شدند و حتی چادر به سر کردند.
او در پایان از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست. اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت