به نقل از «تسنیم»

کدخدایی: دولت امکان تفسیر قوانین تصویبی مجلس را ندارد

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۸۹۰۴

سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون هسته ای مجلس و اینکه دولت اعلام کرده با تفسیر خود این قانون را اجرا می کند، گفت: تفسیر قوانین بر عهده مجلس است و وقتی که قانونی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، انتظار این است که دولت آن را اجرا کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 29 آذر) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به طرح هایی که در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته گفت:  طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر افزایش سقف سهام سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که چندین بار به شورا آمده و با ایراد مواجه شده بود و در آخرین اصلاح که مجلس به عمل آورد عدم مغایرت اش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود: طرح استفساریه تبصره یک بند «ذ» ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را داشتیم که این طرح هم طرحی در ارتباط با جذب ایثارگران بود که مقرراتی را وضع کرده بود و تفسیری بود که مجلس داشت و افراد مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به صورتی که غیر از استخدام رسمی به کار گیری شده اند بر اساس آن شرایط به کار بگیرند که در دو نوبت قبل شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن داشت و مجلس ایرادها را برطرف کرد و در نهایت به تایید رسید.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح دیگر طرح ابلاغ یک بند ب تبصره یک قانون بودجه سال 1399 کل کشور بود طرحی بود که دولت را مکلف می‌کند تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال غیر را برای امور عمرانی در اختیار نهادهای مختلف قرار بدهد، تصریح کرد: این طرح هم علیرغم اینکه دو نوبت مواجهه با ایراد شده بود بعد از انجام اصلاحات به تایید رسید.

روحانی در پاسخ به تسنیم: قانون مصوب مجلس را با تفسیر خودمان اجرا می‌کنیم!

 

وی با اشاره به طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: این طرح کاری هست که در جهت تنقیح قوانین به موجب قانون سال 89 در مجلس انجام می‌شود و بخشی از آن در حوزه سلامت بود که شورای نگهبان ایرادهایی در وهله اول داشت و پس از رفع ایراد عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی همچنین ضمن اشاره به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفت: این لایحه مواجهه با ایراد شده بود و ایراد هم در خصوص افراد کم بضاعتی بود که امکان بیمه کردن خودشان را نداشتند و فقهای شورای نگهبان ایراد گرفته بودند که نسبت به اینگونه افراد چه تکلیفی هست و چه اقدامی باید صورت بگیرد که مجلس با اصلاحیه این بخش ایراد شورای نگهبان را برطرف کرد و عدم مغایرتش با شرح مقدس قانون اساسی اعلام شد.

وی ادامه داد: طرح بعدی طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بود که  این طرح هم درخصوص ساختار جدیدی بود که برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی بود که یک نوبت با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود و بعد از رفع ایرادات عدم مغایرتش با شرع مقدس قانون اساسی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان  با بیان اینکه درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده دو مصوبه داشتیم،خاطرنشان کرد: یک مصوبه تمدید مهلت اجرای آزمایشی بود که این مهلت آزمایشی با توجه به این که در خلاء بی قانونی قرار می‌گرفتیم عدم مغایرتش با شرع مقدس قانون اساسی اعلام شد و نسبت به خود قانون رسیدگی‌ها در حال انجام هست.

کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل را داشتیم که این لایحه هم بین جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان و قزاقستان و فدراسیون روسیه ترکمنستان عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.

وی همچنین با اشاره به طرح استفساریه بند ج ماده 110 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: این طرح در رسانه‌ها به عنوان استخدام کسانی مطرح شد که در مناطق عملیاتی مشغول خدمت بوده یا هستند و استفساری که مجلس داشت اینکه منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس کلیه مستخدمانی هست که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشتند و این طرح هم یک بار با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود که بعد از رفع ایراد اصلاح شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی و اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز خاطرنشان کرد: این طرح که به مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان موسوم شده است خیلی از عزیزان فرهنگی پیگیر آن بودند که البته ایرادهایی داشت، 4بار مواجه با ایراد شورای نگهبان شده بود و در نهایت با رفع ایرادات از سوی مجلس محترم عدم مغایرت با شرع و قانون اعلام شد.

وی همچنین درباره طرح مالیات بر خانه خای خالی گفت: طرح مالیات بر خانه های خالی ایراداتی از سوی شورای نگهبان داشت که عمدتا ایرادات در حوزه حقوق مردم بود که خوشبختانه مجلس محترم این طرح را بار دیگر مورد بررسی قرار داد و در نهایت با اصلاح ایرادات به تایید شورای نگهبان در آمد.

وی افزود: نسبت به مالیات بر خانه های خالی  اگر جایی اقدامی یا حکمی بخواهد نسبت به مردم صورت گیرد که وجه قانونی یا شرعی نداشته باشد، قطعا شورای نگهبان ورود می کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ورود این شورا به بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: مجلس در دوره های مختلف که قوانینی برای واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان از سوی مجلس مطرح می شده، بارها اعلام کرده است که از نظر اجرایی برای شورای نگهبان سخت خواهد بود چرا که ما امکانات و نیرویی برای بررسی صلاحیت نزدیک به 400 هزار نفر را نداریم و در قانونی نیز اشاره به این مسئله نشده است.

وی درباره برخی اقدامات که شائبه تبلیغات زودرس از سوی برخی چهره های سیاسی را مطرح کرده است، گفت: در حوزه تبلیغات و اعلام آمادگی دو مقوله متفاوتی است که باید مرزهای آن توسط قانون روشن شود و چون این مسئله روشن نیست ما نیز نمی توانیم اظهار نظر درستی کنیم ولی اگر جایی مصداق تبلیغات مطرح شود، شورای نگهبان ورود می کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اصلاح قانون انتخابات و نظر شورای نگهبان درباره این طرح گفت: در ارتباط با این طرح تا زمانی که مصوبه به دست ما نرسیده نمی شود اظهارنظر مشخصی در این رابطه انجام داد. البته اصل اصلاح قانون اقدام خوبی است که مجلس شروع کرده ولی باید در ارتباط با مفاد طرح ابتدا به دست ما برسد تا بتوانیم نظر کارشناسی خود را بیان کنیم.

کدخدایی با اشاره به طرح موسوم به معیشت و طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی اظهار داشت: این طرح هم در یک نوبت مغایر با اصل 75 شناخته شد چون منابعی که تعیین کرده بودند، شاید واقعی نبود و همچنین ابهامی وجود داشت که مقصود از سایر دهک‌ها روشن نشده بود و این ابهام را آقایان شورای نگهبان داشتند که در هر دو مرحله مجلس ایرادات را برطرف کرد و عدم مغایرتش با شرع مقدس قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره طرح هسته ای مجلس مبنی بر اینکه اگر قرار باشد دولت این قانون را بر اساس تفسیر خود اجرا کند، آیا سازوکاری برای نظارت بر اجرای درست قانون از سوی دولت وجود دارد؟ گفت: تفسیر قوانین بر عهده مجلس است و وقتی که قانونی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، این انتظار است که همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به صورت واحد و یکصدا قانون را به شکل واحد به اجرا در بیاورند که مشکل نباشد. طبیعتا اگر ابهامی وجود دارد، دولت هم نمی‌تواند از مجلس درخواست تفسیر کند.

وی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس در حال بررسی است که در آن نمایندگان حتی سکونت در خارج از کشور را مانع تایید صلاحیت ریاست جمهوری مطرح کردند؛ موضع شورای نگهبان در خصوص این میزان محدودیت چیست و اگر این طرح تایید شود، شما که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اید مجاز به بررسی صلاحیت کاندیداها خواهید بود؟ گفت: آنچه در قانون مدنی تاکنون بوده است بحث تابعیت بوده است که مانع تصدی مجلس و ریاست جمهوری می‌شده است که تشخیص کارشناسی مجلس نیز این است اقامت نیز شامل آن می‌شود؛ باید ببینیم در شورای نگهبان چه نظری نسبت به این مسأله خواهند داد و من امروز صحبتی در این خصوص نمی‌کنم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس جمهور رئیس جمهور سخنگوی شورای نگهبان ایراد شورای نگهبان اشاره به طرح طرح هم رفع ایراد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۸۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.