نظر بدهید/ارزیابی شما از تفسیر شورای نگهبان برای کاهش اختیارات رییس جمهور چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۰۵۸۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «اصل 113» قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور تبدیل به گره کوری شده است. شورای نگهبان تفسیری ازاین قانون دارد که با نگاه روسای جمهوری قبلی و فعلی هماهنگی ندارد و آن را محدود کردن وظایف ریاست جمهوری می دانند.
بیشتر بخوانید؛
چالش تکراری رؤسای‌جمهور با اصل ۱۱۳ قانون اساسی و تفسیر شورای‌نگهبان
بسیاری براین اعتقادند که تفسیری که سال ۹۱ از سوی شورای نگهبان ارائه شد، حیطه اختیارات رئیس جمهور را محدود کرده است و شأن و جایگاه رئیس جهمور را فقط به ریاست اجرای کابینه و هیات وزیران محدود کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین از کاربران محترم خود پرسیده است؛ «ارزیابی شما از تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان برای کاهش اختیارات رییس جمهور چیست»
کاربران محترم نظرات خود را در قالب کامنت ذیل همین خبر درج کنند.
2727
کد خبر 1467575منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۰۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت