بقا به شرط قانون‌گریزی/ چرا روحانی به تفسیر قانون اساسی روی آورده است؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۴۳۴۸
باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران: امروز اول دیماه، حسن روحانی در سخنان خود در نشست حقوق اساسی و شهروندی مباحثی را در رابطه با قانون اساسی مطرح کرد که جای بررسی دارد. در ادامه برخی از نکات را مطرح کرده و توضیحاتی درباره آن ارائه می شود.
روحانی: متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. ادعای نظارت نمایندگان بر وزرا و دولت فهم ناقص از قانون است؛ رئیس جمهور است که نظارت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون اساسی دو شأن برای مجلس شورای اسلامی قائل است، قانون گذاری و نظارت دو جایگاه مهم قوه مقننه در کشور است که به نظر می رسد رئیس جمهور این نکته را فراموش کرده است. وظیفه قانون گذاری برای امورات مختلف کشور و البته نظارت بر اجرای آن از جمله شئون مجلس شورای اسلامی است که دولت موظف به تبعیت از آن است با این همه دولت خود نیز دچار سوء فهم و اصطلاحاً سندرم تفسیر به رأی قانون اساسی شده است. چرا که طبق قانون، مصوبات مجلس با اکثریت آرا لازم الاجرا است و دولت نمی توان آن را به تعویق انداخته و یا مانع اجرای آن شود با این همه حسن روحانی در ماه های پایانی دولت خود که فضا را برای انتخابات همسویانش اماده می سازد، در حال ارائه تفاسیر نادرست از قانون ها و ساختار سیاسی کشور است.
با این حال باید اذعان داشت که دیوان محاسبات به عنوان مهم ترین بازوی نظارتی بر عملکرد مالی و مدیریتی دولت است که طبق قانون این اجازه داده شده به امورات بودجه و هزینه کرد های دولتی ورود کرده و آن را بررسی کند و همچنین ترک فعل ها و عدم انجام صحیح وظایف محول شده به دولت نیز از شئون دیوان محاسبات است که صریحاً به ان اشاره شده است اما جالب اینجاست که دولت دوازدهم عملاً در بسیاری از نقاط برای دور زدن دیوان محاسبات دست از تلاش برنداشته است.
از طرفی ارائه اختیار سوال و استیضاح و مکلف شدن رئیس جمهور و وزرا برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی دقیقاً شأن نظارتی مجلس را بیش از پیش تصریح می کند.
با این تفسیر حسن روحانی، ساختار سیاسی که وی برای جمهوری اسلامی ایران متصور است یک ساختار کاملاً ریاستی تحت عنوان قدرت کامل رئیس جمهور می باشد.
روحانی: موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده و می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود
طبق قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی به دو صورت امکان پذیر است. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. همچنین براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری است.
با این حال می توان تصریح کرد که پیش کشیدن دوباره بحث رفراندوم توسط رئیس جمهور چیزی جز فرافکنی سیاسی ندارد و به دنبال بازی سازی سیاسی برای ادامه حیات دولت جهت اثر گذاری در ایام انتخابات است.
روحانی: بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی می گوید که بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است اما تفسیر شورای نگهبان این نیست، البته از سال ۹۱ به بعد این نظر را دارند.
به جرأت می توان اذعان داشت که در این جمله روحانی و سخنان قبلی وی، تناقضات بسیاری نهفته است. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد در حالی شخص حسن روحانی در حال حاضر به تفسیر قانون اساسی پرداخته و در راستای محدود کردن سایر قوا قدم برداشته است. این طور به نظر می آید که وی حتی قائل به حق قانونی شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی نیز نیست.
تناقض آشکار این چنینی حاکی از آن است که دولت در حال از دست دادن روند سیاسی خود برای کنترل امور کشور است و به دنبال ایجاد حواشی رسانه ای و سیاسی برای پوشاندن اشتباهات فاحش اقتصادی و مشکلات عدیده معیشتی است.
نتیجه گیری
چنین سخنانی حاکی از آن است که دولت در شرایط استیصال قرار گرفته و درصدد است با مطرح کردن دوباره حواشی و ایجاد حاشیه پر سر و صدا برای فرار از مهلکه، اقدامات جدی انجام دهد. چرا که کابینه دولت دوازدهم به شدت از طرف مردم و مجلس شورای اسلامی تحت فشار است و سیاست های خارجی و توافقات توهم گرایانه دولت نیز توسط قانون و مردم رد شده و اعتباری ندارد؛ از این رو به نظر نگارنده دولت درصدد است تا با این روایت ها فضای سیاسی کشور را جور دیگر رقم بزند، علاوه بر آن نکات زیر نیز از جمله دلایلی هستند که روحانی با این اظهارات سعی در دامن زدن به رخدادهای سیاسی داشته باشد:
مظلوم نمایی؛ محدودیت های قانونی مانع اصلی اقدامات اجرایی
همانگونه که تقریباً اکثریت مردم ایران باور دارند دولت دوازدهم نتوانسته به خوبی در راستای تامین معیشت و اقتصاد مردم گام بردارد و نه تنها این مهم محقق نشده بلکه باعث بروز مشکلات فراوانی نیز شده است. از سخنان امروز حسن روحانی می توان این گونه برداشت کرد که وی درصدد است که اعلام کند محدودیت قانونی اجازه فعالیت به دولت را نداده و دولت عملاً در اجرای سیاست های داخلی و خارجی با موانع قانونی مواجه شده است؛ این در حالی است که دولت با استفاده از اختیارات خود توانست برجام و ... را وارد کشور کرده و عملاً به بن بست سیاسی خود ساخته برخورد کند. باید منتظر ماند و از بروز چنین دیدگاه توسط افراد منسوب به دولت به جامعه جلوگیری کرد.
فضا سازی برای جلوگیری از پیش روی مجلس شورای اسلامی
مجلس یازدهم با رویکرد انتقادی شدیدی نسبت به دولت دوازدهم آغاز به کار کرد تا جایی که از شأن قانون گذاری و نظارت خود برای جلوگیری از اقدامات نادرست و مشکل دار دولت تمام همت خود را به کار بست و این شرایط به مذاق دولت خوش نیامد. از این رو حسن روحانی و کابینه وی سیاست هایی را پایه گذاری کردند تا مجلس را عملاً با فضای خود و ایجاد حصار سیاسی مشغول به بازی های مختلف کنند تا اولاً از سرعت مجلس شورای اسلامی برای مقابله با سیاست های دولت بکاهند و ثانیاً به نمایندگان مجلس اجازه اثرگذاری در انتخابات پیشِ رو را ندهند چرا که فضای انتخابات ریاست جمهوری از فضای مجلس شورای اسلامی نیز اثرپذیری دارد.
به همین دولت درصدد آن شد تا با ارائه یک بودجه تخیلی عملاً مجلس را مشغول بازی بودجه کرده و تمرکز آن را از سایر نقاط بردارند و قوه مقننه نتواند در مقابل کارکرد کابینه دولت فرصتی برای اظهارنظر داشته باشد و این داستان بودجه آن قدر ادامه دار باشد تا مجلسی ها نتوانند اثرگذاری آنچنانی در انتخابات مجلس داشته باشند.
از طرفی با نگاه به اظهارات امروز حسن روحانی می توان بر این امر صحه گذاشت که دولت درصدد است با ارائه چنین طرح هایی مانع از اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در امورات شده و همچنین خود را به فضای عدم داشتن اختیار در دولت ببرد. به همین دلیل است که مجلس باید با استفاده از اختیارات خود مانع از تلاش های دولت برای سیاسی کار آن در ایام باقی مانده در انتخابات شود.
* متین منتظمی دانشجوی دکتری مسائل ایران
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: متین منتظمی قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی مجلس شورای اسلامی دولت دوازدهم قانون اساسی حسن روحانی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۴۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت