به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پایش اجرای قانون اساسی با اخذ گزارش از تمام دستگاه های اجرایی و بر اساس شاخص های استاندارد علمی و اجرایی برای اولین بار در چهار دهه گذشته توسط معاونت حقوقی رییس جمهوری انجام و گزارش آن در سه جلد امروز توسط دکتر حسن روحانی و لعیا جنیدی رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در سخنانی در تبیین اقدامات معاونت حقوقی برای اجرای قانون اساسی گفت: از ابتدای کار در معاونت حقوقی دو اصل مبنای کار من و همکارانم قرار گرفت. اصل اول اصل حاکمیت قانون با تاکید بر قانون اساسی در رأس هرم قوانین بود و به همین جهت ما به سلسله مراتب قوانین توجه جدی کردیم و قانون اساسی را به عنوان نظم دهنده بنیادین در راس همه قوانین منظور کردیم و کلیه قوانین، مقررات و اعمال اجرایی را در پرتو آن دیدیم. وی ادامه داد: بر اساس یک اصل پذیرفته شده و اولیه در علم حقوق، در تمام تفسیر ها از قانون اعم از تفسیر قانونی که توسط مقنن صورت می‌گیرد، تفسیر قضایی که توسط دادرس صورت می‌گیرد و تفسیر اجرایی که توسط مجریان قانون در قوه مجریه یا نهادهای دیگرصورت می‌گیرد، باید قانون اساسی به عنوان قانون برتر و چراغ راهنمای تفسیر مدنظر باشد. جنیدی اظهارداشت: در مقام ارائه تفسیر اجرایی برای قوانین عادی و تمام مقررات دیگر هر گاه با تفسیرهای متعدد و یا چند احتمال مواجه می‌شدیم به سمت احتمالی می رفتیم که آن قانون یا آن مقرره را با قانون اساسی همگرا می کرد. زیرا در هر نظامی نظم بنیادین مبتنی بر قانون اساسی است و دیگر نظامات باید تابعی از آن باشند. وی افزود: اصل دومی که در تحلیل قانون اساسی و ساختارها و هنجارهای آن مدنظر ما بود
حقوق و آزادی های بنیادین مردم است که در فصل سوم قانون اساسی گرد آمده است. معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: از آن جا که در مننطق حقوق، فلسفه وجودی کشورداری و دولت داری در معنای عام کلمه و در همه ساختارهای اجرایی و تقنینی و قضایی، تامین حقوق و مردم و تضمین آزادی ها ی آن ها و توسعه فردی و اجتماعی است فصل سوم و اصول دیگری که طبیعت آن ها از جنس این فصل است، از نوعی تفوق ماهوی برخوردار است. به نحوی که می‌توان گفت قلب قانون اساسی آنجاست. وی اضافه کرد: به همین سبب ما در مقام تفسیر حدود صلاحیت‌ها، اختیارات و چارچوب ساختارها و هنجارها در هر گزارش، مکاتبه، پیش‌نویس نامه و نوشته ای که از معاونت حقوقی صادر شد به حقوق مردم که در فصل سوم قانون اساسی بود پایبند بوده و در راستای اعمال و اجرای آن عمل کردیم. چراکه فصل سوم قانون اساسی را محور اصلی و یک معیار مهم برای سنجش عملکردهای حکومتی به شمار آوردیم. جنیدی با اشاره به محول شدن نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی از ابتدای دولت یازدهم گفت: این معاونت که از آغازین روزهای دولت دوازدهم مسئولیت را برعهده گرفت، در مقام انجام وظایف ناشی از تفویض یاد شده، در این زمینه نیز در بسط و توسعه حقوق اساسی و شهروندی اقدامات متعددی را انجام داد. وی افزود: گزارش پایش اجرای قانون اساسی که برای اولین بار از زمان شکل گیری قانون اساسی فعلی تهیه شده و امروز از آن رونمایی می شود و نیز مجموعه مقالات میثاق ملی که حاصل همایش روز قانون اساسی در سال گذشته است و همچنین مقالات پژوهش‌ها و تحقیقات حقوقی که در زمینه حقوق شهروندی انجام شده است، گواه تلاش های این معاونت برای بسط و توسعه حقوق اساسی و بنیادین مردم موضع فصل سوم قانون اساسی و نیز منشور حقوق شهروندی است که تبیین و تشریح این حقوق است. جنیدی با اشاره به وظیفه ای که قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای آن و پاسدار قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است گفت: تلاش کردیم در این زمینه با مدیریت تخصصی و دانشگاهی کمک جدی برای کشور باشیم. وی اضافه کرد: در مقام انجام این وظیفه چند کار اصلی در معاونت حقوقی صورت گرفته است. نخست هشدارهایی که در چارچوب قانون اساسی در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی تهیه و برای ابلاغ در اختیار رییس جمهوری قرار گرفت تا پاسداری از قانون اساسی به بهترین شکل به عمل بیاید زیرا اجرای قانون اساسی خود از حقوق ملت ایران است و در تمام مواردی که احساس می‌شد با نقض قانون اساسی ممکن است حقی از ملت ضایع شود هشدارهایی تهیه و به جهت ابلاغ در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت. وی افزود: در سطح بعد و در رابطه با بعضی از حقوق اجتماعی که اهمیت داشت مانند مسئله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از مذاکره گرفته تا ارائه
لایحه و پیگیری تصویب قانون و تهیه آیین نامه و همکاری در شیوه نامه و نظارت بر اجرای آن اقدام کردیم که امروز به ثمر نشسته است. معاون حقوقی رییس جمهوری اظهارداشت: همچنین در زمینه هنجار گذاری و لایحه نویسی و در واقع ضابطه گذاری باز هم با جدیت و باز هم با نگاه به قانون اساسی این امر را پیگیری کردیم و لوایح متعددی را در موارد نیاز برای کشور نوشتیم که از آن جمله می‌توان به لایحه جامع شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه اصول و قواعد قانون نویسی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحه تضمین آزادی اجتماعات، لایحه ای در رابطه با عدالت ترمیمی و لایحه‌ای در رابطه با اصل ۴0 قانون اساسی و مانند آن تنظیم و حسب مورد در فرایند تصویب در هیات دولت یا پس از تصویب در هیات وزیران در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. وی با اشاره به دعاوی ناظر به اموال عمومی و منابع طبیعی گفت: در برخی دعاوی هزاران هکتار اراضی ملی را به دولت برگرداندیم و در زمینه تحریم‌های غیر قانونی علیه ملت ایران نیز افزود در این زمینه هم برای حفظ حقوق مردم ایران تلاش کردیم اول ابعاد این حقوق را استخراج کنیم و ثانیاً برای هرکدام راهکارهایی را به دست دهیم و با همکاری دیگر دستگاهها از طریق طرح دعوی در مراجع بین المللی و یا دیگر راهکارها در احقاق آن بکوشیم. شایان ذکر است در این جلسه همچنین از مجموعه مقالات حقوق شهروندی به اهتمام جمعی از اساتید رشته حقوق، کتاب قوه مجریه؛ واکاوی صلاحیت ها و مناسبات آن با دیگر قوا، کتاب مجموعه آراء و تصمیمات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول، کتاب مجموعه لوایح و مصوبات تحت عنوان هنجار گذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی و بالاخره دانشنامه سیاستگذاری حقوقی که با مشارکت 160 استاد و پژوهشگر حقوق از ۴۶ دانشگاه کشور تهیه شده است، رونمایی شد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه:
فصل سوم قانون اساسی
حقوقی رییس جمهوری
اجرای قانون اساسی
قانون اساسی
معاونت حقوقی
رئیس جمهور
قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۹۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت