به نقل از «ایران آنلاین»

اما و اگرهای حقوقی تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۳۸۰۰

یک حقوقدان می‌گوید: اطلاق اصل ۱۱۳ قانون اساسی در انجام وظایف رئیس‌جمهوری، مانع از آن است که تفسیرهای محدود کننده‌ای را در این زمینه ارائه بدهیم. ضمن آنکه اختلاف‌های مهم در عرصه حکمرانی و اجرای قانون اساسی باید از طریق نظرخواهی مستقیم از خود مردم برطرف شود نه به صورت خصوصی، گعده‌ای، حزبی و فرا قانونی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به تازگی روحانی رئیس جمهوری در نشست حقوق اساسی و شهروندی، از نبود فهم مشترک از قانون اساسی بین دولت و مجلس سخن گفت و از تفاسیر محدودکننده شورای نگهبان از اصول قانون اساسی انتقاد کرد. به گفته وی براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهوری پس از رهبری بالاترین مقام کشور است اما تفسیر شورای نگهبان از این اصل این اختیار را از رئیس‌جمهوری گرفته.

شورای نگهبان در سال ۱۳۹۱ و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تفسیر جدید از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مطرح کرد. بر اساس اظهارنظر شورای نگهبان، مسئولیت رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی، تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را بر عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است.

از سوی دیگر رئیس‌جمهوری از بازنگری در قانون اساسی سخن گفت و پیشنهاد داد بعد از ۴۰ سال می‌توان رفراندوم برگزار کرد. موضوعی که البته به مذاق برخی خوش نیامد و برخی اعلام کردند رئیس‌جمهوری با مطرح کردن چنین مسائلی به دنبال اهداف خاصی است. در این میان هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در توئیتی نوشت: قرائت آقای رئیس‌جمهوری از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به سخنان روحانی گفت: هر وقت از همه‌ ظرفیت‌های قانون اساسی کنونی استفاده کردیم و از همه‌ راه‌های جایگزین مانند تفسیر قانون اساسی بهره بردیم اما مشکل حل نشد می‌توان از بازنگری استفاده کرد. ما باید تلاش کنیم از این سازوکارها استفاده کنیم و دست به قانون اساسی نزنیم. بسیاری از ظرفیت‌های قانون اساسی مغفول مانده است.

تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان

دکتر علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی، حقوقدان و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با ایرناپلاس اظهارداشت: تفسیر رسمی قانون اساسی مطابق اصل ۹۸ این قانون برعهده شورای نگهبان است. یعنی قانون‌گذار قانون اساسی با سپردن این اختیار به شورای نگهبان به دنبال حل مشکلات، معضلات، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قانون اساسی بوده؛ به همین دلیل می‌توان گفت سپردن این اقتدار تفسیری گسترده به شورای نگهبان، هدفی جز حل مشکلات و رفع آسیب‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی نداشته است.

پس مفروض قانون‌گذار اساسی این بوده که متن ثابت و صامت قانون اساسی با تفاسیر روزآمد و عمل‌گرایه و خردبنیاد شورای نگهبان به صدا درآید و حق‌ها و آزادی‌های مردم از این طریق تضمین شوند و مشکلات و معضلات نظام اسلامی نیز به مرور زمان با همین قدرت تفسیری مرتفع شوند.

از سوی دیگر سپردن این اختیار به شورای نگهبان مانع از تفسیری که مجریان قانون اساسی در مقام عمل ارائه می‌دهند، نخواهد بود. به همین دلیل رئیس‌جمهوری نیز مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح می‌کند؛ همچنان‌که شورای نگهبان صلاحیت ارائه تفسیر کلی و نوعی از قانون اساسی دارد، من نیز به عنوان مجری قانون اساسی باید تفاسیر خود را از شیوه اجرای اصل ۱۱۳ داشته باشم.

به همین دلیل است که رئیس‌جمهوری اساسا تفسیر محدودکننده شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ را تفسیر حقوقی دقیقی نمی‌داند و با توجه به پیشینه بحث معتقد است رئیس‌جمهوری همچنان صلاحیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را در همه قوای حاکمه به غیر از امور اختصاصی مربوط به رهبری دارد.

وی ادامه داد: بنابراین این ابهامی است در خود قانون اساسی وجود دارد و به هر حال با نظریه تفسیری سال ۹۱ شورای نگهبان نیز برطرف نشده است. اعتقاد رئیس‌جمهوری بر این است که اصل ۱۱۳ بسیار شفاف و تصریح‌تر از آن است که نیاز به تفسیر داشته باشد. نظر رئیس‌جمهوری این است که اگر منظور قانونگذار اساسی اعطای مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس‌جمهوری فقط در حوزه قوه مجریه بود اساسا نیازی به چنین اصلی نبود. زیرا مفروض حکومت قانون و دولت‌های مبتنی بر قانون اساسی آن است که هر مقامی، هر نهادی و قوه‌ای در چارچوب وظایف خود مجری قانون اساسی است. بنابراین وقتی چنین فرضی در حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی وجود دارد دیگر نیازی به تصریح به اینکه مثلا رئیس قوه قضائیه مسئول اجرای قانون اساسی در قوه قضائیه است، نیست.

گرجی افزود: استدلال روحانی این است که تصریح اصل ۱۱۳ - که رئیس‌جمهوری پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی و مسئولیت اجرای قانون اساسی با اوست - به این معناست که قانون‌گذار اساسی، اراده کرده است تا رئیس‌جمهوری در همه قوای سه‌گانه و همه نهادهای حکومتی به غیر از امور مربوط به رهبری، نظارت داشته باشد و پاسدار اجرای قانون اساسی باشد. با توجه به آنچه در دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داد و اصل ۱۱۳ تفسیر شد، هدف شورای نگهبان هم از این تفسیر محدود کردن رئیس‌جمهوری وقت برای اعمال نظارت و پیگری اجرای قانون اساسی در دیگر قوا بود.

هیچ ممنوعیتی برای تغییر تفسیرهای شورای نگهبان وجود ندارد

گرجی ادامه داد: اینکه چه بسترهای سیاسی و غیرسیاسی منتهی به صدور چنین نظری شده، یک بحث است اما موضوع دیگری که رئیس‌جمهوری مطرح کرد این بود که شورای نگهبان همانند همگنان خویش در کشورهای دیگر، ممنوعیتی برای تغییر تفسیرهای خود ندارد. بحث رئیس‌جمهوری این بود که این تفسیر سال ۹۱ کاملا به تضعیف نهاد ریاست جمهوری و مشروعیت رئیس‌جمهوری انجامیده و تضعیف رئیس‌جمهوری مانند تضعیف خود جمهوری اسلامی است و شورای نگهبان می‌تواند با ارائه تفسیر جدید، تفسیر سال ۹۱ خود را اصلاح کند.

سازگار نبودن برداشت کنونی شورای نگهبان با برداشت‌های رهبری
گرجی گفت: در سال‌های گذشته و پیش از سال ۹۱، رئیس‌جمهوری وقت به قوای دیگر اخطارهایی درباره نقض قانون اساسی داده بود؛ هیچ رئیس‌جمهوری تاکنون زیر بار چنین تفسیر محدودکننده‌ای نرفته و بیشتر رئیسان‌جمهوری حتی خود رهبری در زمانی که تصدی ریاست جمهوری داشتند، برداشت‌شان از اختیارات رئیس‌جمهوری پیرامون قانون اساسی، برداشت گسترده‌تری بود. در حقیقت برداشت‌های کنونی شورای نگهبان با برداشت‌های رهبری در دوره آقای خاتمی و حتی دوره ریاست جمهوری ایشان نیز سازگار نیست.

به گفته وی، رهبری بارها و بارها بر جدیت این وظیفه تاکید کردند و حتی در زمان دوره آقای خاتمی وقتی اعضای هیات نظارت جلسه‌ای را با شخص ایشان داشتند بر پیگیری مجدانه این ماموریت تاکید کرده بودند و هرگز آنجا هم رهبری نگفته بودند قوه مجریه فقط در زیرمجموعه خود به اجرای قانون اساسی نظارت داشته باشد.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی اطلاق دارد
گرجی ادامه داد:‌ به نظرم، اصل ۱۱۳ قانون اساسی اطلاق دارد و اطلاق اصل ۱۱۳ در انجام وظایف رئیس‌جمهوری مانع از آن است که تفسیرهای محدود کننده‌ای را در این زمینه ارائه بدهیم.

وی درباره بازنگری در قانون اساسی معتقد است: اگر بنا باشد روزی قانون اساسی بازنگری شود انجام چنین وظیفه‌ای باید به شخص رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی سپرده شود زیرا در حال حاضر قدر متیقن آن است که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند بر اجرای قانون اساسی در حوزه صلاحیت‌های رهبری نظارت داشته باشد و این نوعی نقض غرض است.

به اعتقاد وی، سخنان رئیس‌جمهوری به‌عنوان نماینده و منتخب مستقیم مردم صحبت‌های هشدار دهنده‌ای است و این هشدارها باید ما را نسبت به اینکه برخی از رفتارها و عملکردها آسیب‌های زیادی دارد آگاه‌تر کند. به این معنا که اگر شما با یک رفتار، تفسیر یا هنجار، یک شخصیت سیاسی فعلی را تضعیف کردید، آسیب این اقدام تنها به خود آن شخص برنمی‌گردد بلکه این آسیب به کلیت نظام وارد خواهد شد که البته مربوط به یک زمان خاص نخواهد بود.

راه‌حل رفع اختلاف‌ها
رئیس‌جمهوری در سخنان اخیر خود، از نبود فهم و درک مشترک از اصول قانون اساسی بین مسئولان گفت و راه‌حل خود برای برون رفت از این مشکل را رفراندوم اعلام کرد.
گرجی در رابطه با این موضوع افزود: بالاترین مقام سیاسی در جمهوری سیاسی مطابق قانون اساسی مردم هستند. به همین دلیل به‌گمانم اختلاف‌های مهم در عرصه حکمرانی و حتی در عرصه اجرایی قانون اساسی باید از طریق همه‌پرسی و نظرخواهی مستقیم از خود مردم برطرف کرد.

به گفته وی، از آنجا که در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، منشا قدرت‌ها متمایز و متفاوت است و هر کسی از ظن خود یار قانون اساسی می‌شود تنها فیصله‌دهنده این اختلاف‌ها باید ملت باشند. به همین دلیل اگر در این ۴۰ سال، هر چند سال یک بار اختلاف‌های اساسی را به داوری ملت می‌سپردیم الان جمهوری‌تر بودیم.

گرجی با یادآوری اختلاف‌هایی که از گذشته درباره نظارت استصوابی یا سیاست خارجی وجود داشته است، افزود: مسائلی تقابلی و از این دست، همه انرژی‌ جمهوری اسلامی، نیروهای اجتماعی و سیاسی را در طول ۴ دهه اخیر هدر داده است. چه اشکالی داشت هر ۵ سال یا ۱۰ سال یکبار یکی از موضوع‌های حساس را به داوری ملت می‌گذاشتند. اگر ملت می‌آمدند و می‌گفتند که ما نظارت استصوابی را قبول داریم همه نیروهای چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا از آن اطاعت می‌کردند. اما وقتی از رجوع به ملت و حل معضلات و مشکلات بنیادین حکمرانی توسط خود ملت استنکاف شود، نتیجه چنین عملکردی ایجاد شائبه‌های سیاسی خواهد بود. در صورتی که اگر کسی بخواهد حقوقی عمل کند، لحظه‌ای در رجوع به پرسش همگانی و کسب نظر ملت درنگ نخواهد کرد.

گرجی افزود: وقتی در اصل ششم قانون اساسی مدیریت همه امور عمومی به اراده ملت سپرده شده است چرا باید برخی از امور به صورت خصوصی، گعده‌ای، حزبی و فرا قانونی اداره شوند؟ بازگشت به قانون اساسی و بازگشت به اراده ملت تنها راهی است که می‌تواند این اختلاف‌ها را برطرف کند. این یک سنت الهی و لاتغییری است که مردم باید در سرنوشت خودشان سهیم باشند.

وی ادامه داد: انتخابات آن هم با آسیب‌های بسیار جدی و نظارت‌های سخت‌گیرانه که بر آن اعمال می‌شود، پل ارتباطی خوبی برای برقراری ارتباط حاکمیت و ملت نیست. اگر حقیقتا دغدغه اصلاح ارتباطات با ملت وجود دارد، نخستین‌کاری که می‌توان انجام داد برگزاری رفراندوم قانون‌گذاری مطابق اصل ۵۹ است. تنها فصل‌الخطاب لازم برای برون رفت از بحران‌ها، ملت هستند./ایرناپلاس

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اصل ۱۱۳ قانون اساسی اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری رئیس جمهوری قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان ریاست جمهوری همین دلیل اختلاف ها سال ۹۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۳۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس