شورای نگهبان به دنبال تصرف کامل انتخابات /قوای سه گانه دارند مسلوب الاختیار می شوند
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۳۷۲۲
بخش هایی از این گفتگو را بخوانید؛
*مسأله شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات متأسفانه قریب ۳۰ سال است که به مجادله دائمی جریانات سیاسی با شورای نگهبان تبدیل شده است. از سال ۱۳۶۹ یا ۱۳۷۰ شورای نگهبان با تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی برای خودش نظارتی تحت عنوان «نظارت استصوابی» قائل شد، تا امروز این مجادله همچنان استمرار داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*به طبع این بخشنامه یا تصمیمی که شورای نگهبان در تعریف «رجل سیاسی» و شرایط مربوط به داوطلبان انتخابات رئیس جمهوری هم گرفت در تداوم همان روش های گذشته است. ما تأثیر آن را سال ۹۸ در عدم مشارکت مردم و شکل گیری یک مجلس اقلیتی دیدیم؛ که شورای نگهبان در مقام نظارت، اما با نگاه خاص خودشان، عده زیادی از داوطلبان انتخابات مجلس را رد صلاحیت کردند به گونه ای که در بسیاری از حوزه های انتخابیه احزاب سیاسی اصلاح طلب امکان معرفی کاندیدا نداشتند.
*الآن که بحث انتخابات رئیس جمهوری مطرح شده شورای نگهبان یک گام جلوتر گذاشته است. یعنی شورای نگهبان امر نظارت خود را یک مقدار بالاتر برده و به تعیین ملاک های کاندیداها پرداخته است. یعنی شورای نگهبان برای کاندیداها مشخصاتی در نظر گرفته و به وزارت کشور هم ابلاغ کرده است.
*این امر، امر قانونگذاری است؛ اگر بنا باشد شفاف شود، که باید هم شفاف شود، مرجع قانونگذاری باید این کار را انجام بدهد. مسئولیت شورای نگهبان نظارت است و باید قانون را اجرا کند. این که سن داوطلبین چقدر باشد، شرایط علمی داوطلب چگونه باشد و موقعیت فکری داوطلب چه باشد مواردی است که باید در قانون قید شود و شورای نگهبان هم بر اساس آنچه که در قانون آمده تصمیم بگیرد.
*ضمن اینکه به نظر نمی رسد شفاف سازی در این گونه مسائل راه به جایی ببرد. مثلا اینکه شورای نگهبان در تعریفی که می کند بگوید کسانی که در حوادث سال ۸۸ بوده اند نمی توانند کاندیدا شوند، معنی «بوده اند» چیستمحکومیت قانونی داشته باشند؟ معنی «دخالت داشتن» چیست؟ این یعنی شورای نگهبان عملا می خواهد یک طیف یا جریان سیاسی را که نمی پسندد، با یک شکلی از گردونه خارج کند. حتی اگر همین کار را هم شورای نگهبان باید انجام بدهد، باید در چهارچوب قانون باشد.
*متأسفانه نهادهایی که ریل قانونگذاری را عوض کرده اند، نهادهای موازی که در امر قانونگذاری دخالت می کنند، کم نیستند. شورای نگهبان تا الآن نظارت را استصوابی می دانست و الآن گفته من باید کدگذاری، استاندارد سازی و تعریف کنم چیزی که هست. مثلا وظیفه مجمع تشخیص مصلحت قانونگذاری نیست. مجمع تشخیص مصلحت دو مأموریت مشخص دارد که یک مسئولیت آن رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان و مسئولیت دیگرش این است که ضرورت ها را تشخیص بدهد و به رهبری منتقل کند.
*مجمع تشخیص می تواند سیاست های کلی را تشخیص بدهد. آیا واقعا تعریف کاندیداهای رئیس جمهوری جزو سیاست های کلی است؟! سیاست کلی در ذیل قانون اساسی مشخص می شود و بسیار کلی تر از چیزی است که آقایان به آن استناد می کنند. این نقد به مجمع تشخیص وارد است که یک سلسله کدگذاری ها و مقرراتی که در حد آیین نامه اجرایی قوانین است را به عنوان سیاست های کلی معرفی کرده اند. یعنی مجمع تشخیص باید سیاست کلی انتخابات را تعیین کند، نه اینکه چه کسی می تواند بیاید و چه کسی نمی تواند بیاید. این چه سیاست کلی است؟!
*نمی شود مرجعیت قانونگذاری را از مجلس گرفت و به شورای نگهبان داد؛ با تمسک به اینکه ما داریم سیاست های کلی را ابلاغ می کنیم. سیاست کلی که نمی تواند مراجع رسمی و قانونی تحکیم شده در قانون اساسی را جا به جا کند و به مجلس بگوید شما دخالت نکنید تا شورای نگهبان بگوید چه کسی می توانند بیایند و چه کسانی نمی توانند.
*من معتقدم باید فکری به حال این بیماری رخنه کردن در شکستن قوای سه گانه کرد که متأسفانه قوای سه گانه دارند مسلوب الاختیار می شوند و جایگاه خودشان را از دست می دهند. وقتی که نهادهای رسمی و قانونی جایگاه خودشان را از دست بدهند معلوم نیست که مسیر جامع به چه سمتی خواهد رفت.
*طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور دو جایگاه دارد که یکی رئیس دولت و دیگری دومین شخصیت کشور بعد از رهبری است. آنچه که به رئیس جمهور به عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی داده شده به اعتبار شأن دوم است. یعنی رئیس جمهوری که شخص دوم کشور هست باید بر اجرای قانون اساسی در تمامی قوا و نهادها اشراف داشته باشد.
*معتقدم رئیس جمهور اینجا مکلف است از قانون اساسی صیانت کند. اجرای قانون اساسی در شورای نگهبان هم لحاظ شود نه اینکه شورای نگهبان هر جور دلش خواست قانون اساسی را تفسیر کند. شورای نگهبان در ذیل قانون اساسی است و بالاتر از قانون اساسی نیست. حتی بحث تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان که جزو اختیارات و وظایف شورای نگهبان هست باید قانونمند شود. چه کسی می تواند تقاضای تفسیر کند؟ چه زمانی تفسیر لازم است؟ چه جوری باید تفسیر شود؟ اینها نیاز به قانون دارد. شورای نگهبان که نمی تواند بدون توجه به این ملاک ها قانون اساسی را تفسیر کند و بعد کل کشور بر اساس تفسیر دلخواه آنها عمل کند. شیوه تفسیر قانون اساسی هم باید قانونمند شود و قانونمندی آن این است که مرجع قانونگذاری روش تفسیر را مشخص کند. همان طور که آن مرجع قانونگذاری قوانین ذیل قانون اساسی را در همه زمینه ها تعیین می کند در اینجا هم باید تعیین کند.
*خلاصه حرف من این است که شورای نگهبان هم باید قانون اساسی را رعایت کند و حق ندارد قانونگذاری کند و حق ندارد به دستگاه اجرایی ابلاغ کند که تو چه کار بکن و چه کار نکن، مرجع قانونی باید این مسائل را مطرح کند. اگر رئیس جمهور در برابر تخطی از قانون اساسی و عدم اجرای اصول قانون اساسی ساکت باشد تخلف کرده و به وظیفه خود عمل نکرده است. رئیس جمهور نمی تواند در برابر این مسائل ساکت بماند و باید از هرگونه شکستن قانون اساسی جلوگیری کند و یکی از موارد هم همین جا است.
2727
کد خبر 1513415منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی قانون اساسی سیاست های کلی رئیس جمهوری مجمع تشخیص باید قانون رئیس جمهور سیاست کلی چه کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت