به نقل از «عصر ایران»

جای خالی دادگاه قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۷۲۸۰

عصرایران‌؛ رضا غبیشاوی - به دنبال بروز اختلاف میان ریاست جمهوری و شورای نگهبان بر سر شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری، جای دادگاه قانون اساسی بیش از پیش احساس می شود.

به دنبال این اختلاف، هر طرف بر نظر خود پافشاری می کند. از یک سو هیات های اجرایی ( زیر نظر وزارت کشور) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان را به مانند قبل می دانند و از سوی دیگر هیات های نظارت ( زیرنظر شورای نگهبان) مدارک جدیدی طلب می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این که این رویارویی حقوقی / اجرایی به کجا ختم می شود دقیقا مشخص نیست اما آنچه که مشخص است اینکه این احتمال جدی وجود دارد که شورای نگهبان با استفاده از اختیار " تفسیر قانون اساسی" برنده این رویارویی باشد و اینجاست که جای خالی وجود نهادی به نام دادگاه قانون اساسی بیش از پیش احساس می شود.

این دادگاه می تواند وظیفه ارائه تفسیر از قانون اساسی ( به صورت متوالی و به روز) را برعهده داشته باشد و از این منظر به حل اختلافات حقوقی میان بخش های مختلف حکومت کمک کند.

منطور از تفسیر متوالی و به روز این است که می توان قانون اساسی را بیش از یک بار در مراحل زمانی مختلف و براساس شرایط و واقعیت های مختلف تفسیر کرد و البته تفسیر جدیدتر معتبرتر خواهد بود.

هم اکنون و براساس قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است اما این موضوع مشکل اساسی دارد و آن "تضاد منافع" است. شورای نگهبان وظیفه نظارت بر ۳ انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان را در دست دارد. علاوه بر این خود باید مصوبات مجلس را در زمینه انطباق با قانون اساسی و دین اسلام بررسی کند.

در نتیجه میان تفسیر قانون اساسی از یک سو و وظایف نظارتی شورای نگهبان بر ۳ انتخابات و بررسی مصوبات مجلس از سوی دیگر تضاد منافع به وجود می آید. هر جا اختلاف حقوقی بروز می کند بلافاصله شورای نگهبان با ارائه تفسیری از قانون اساسی و البته به سود خود، به پیروزی می رسد. این یک اشکال بزرگ است که باید حتما آن را در چارچوب اصلاح قانون اساسی حل کرد.

ضمن اینکه این سوال به وجود می آید که شورای نگهبان زیرمجموعه کدام قوه است؟ اگر زیرمجموعه قوه مقننه است که رئیس مجلس به عنوان عالی ترین مسوول نهاد قانون‌گذاری باید بتواند درباره شورای نگهبان حرف آخر را بزند.

اما اشاره به چند نکته درباره اين اختلاف بی فایده نیست:

اول: به هنگام بروز اختلاف حقوقی، جای نهادهای حقوقی مستقل و غیردولتی و حقوقدانان فعال خارج از حاکمیت برجسته می شود. به عنوان مثال کانون وکلا می تواند نظر غیررسمی خود را در این باره ارائه کند یا اعضای این تشکل نظر دهند. یک رویه یا نظر حقوقی نمی تواند با نطر اکثریت حقوقدانان کشور در تضاد باشد یا این تضاد تکرار شود.

دوم: به صرف داشتن دست بالاتر حقوقی نمی توان قانون را به سود خود تفسیر کرد. قرار بر این است که نهاد حقوقی در مقام تفسیر حقوقی به واقعیت های حقوقی توجه کند همان گونه بانک نمی تواند به صرف بانک بودن در حساب و کتاب مشتریان دست ببرد و طلبکاری مشتری از بانک را به بدهکاری تبدیل کند.

سوم: در همه کشورهای توسعه یافته دنیا با وجود سیستم قضایی مستقل و بی طرف، اختلافات حقوقی در حاکمیت به این دستگاه ارجاع می شود.

چهارم: علاوه بر این، نهاد داوری حقوقی و تفسیر کننده قانون اساسی باید آنچنان از استقلال و بی طرفی برخوردار باشد که جامعه به صورت عام و دو طرف دعوا به صورت خاص، فارغ از الزامات قانونی از این نهاد تبعیت کنند و همگان این نهاد و اعضای آن را دارای صلاحیت و جایگاه داوری و تفسیر بدانند نه اینکه انچنان موضع گیری ها و خط کشی های سیاسی آنان گویا و عیان باشد که رسما و علنا بخشی از رقابت و دعوا باشند و در نتیجه داوری و جایگاه داوری آنان خود به خود نزد افکار عمومی و طرف های سیاسی نابود شده بود.

لینک کوتاه: asriran.com/003Hsw

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۷۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی

شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده‌‌ حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌  فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسن‌تکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض ‌و از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.

وی افزود: مالک ملک مذکور  با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابه‌‌عوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزه‌های تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بی‌ضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.

همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های مترو

به گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.

این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیت‌المال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.

انتهای پیام/