مصوبه شورای نگهبان؛ تفسیر قانون اساسی یا وضع قانون؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۶۸۵۹
یک حقوقدان گفت: مصوبه اخیر شورای نگهبان قانونگذاری است در حالی که تفسیر اصول قانون اساسی به عهدۀ شورای نگهبان است نه وضع قانون اساسی یا قانون عادی و ورود به شان قانونگذاری.
عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان راجع به معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: هیچ‌گاه مفاهیم بنیادینی همچون حاکمیت قانون بومی‌سازی نمی‌شوند، زیرا اصل و یک‌دست هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: «تفسیر» قانون همان است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوانِ رفع ابهام از قانون انجام می‌دهد، مدیران کشور با تبیین مفهوم قوانین و مقصود آن، به اجرای وظیفۀ خود مبادرت می‌ورزند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام اصدار رأی وحدت رویه انجام می‌دهد، قاضی دادگستری در پی صدور رأی مستند خود به شرح قانون می‌پردازد و همچنین آنچه فقهیان ما در «ظهور و اجمال» به دنبال مقصود شارع و کشف حکم هستند. ولی تفسیر رسمی قانون اساسی، قانون برتر کشورها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در همین راستا، اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد که «تفسیر قانون اساسی به عهدۀ شورای نگهبان است...». ولی باز «تفسیر اصول قانون اساسی» به عهدۀ شورای نگهبان است نه وضع قانون اساسی یا قانون عادی و ورود به شان قانونگذاری.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: گاهی الفاظ قانون به‌تنهایی توان بیان ارادۀ مقنن را ندارد و باید با تفسیر متن به ارادۀ قانونگذار رسید که از طریق سازوکار تفسیر صورت می پذیرد. تفسیر تاریخی، تحت‌اللفظی، اجتماعی و به‌طورکلی تمامی شیوه‌های مختلف تفسیر، راه را برای وضع قاعده و ایجاد حق و تکلیف جدید در مقام تفسیر نمی‌گشاید و در مقام تردید، اصل بر عدم اختیار است. بدین جهت است که اصول تفسیر، از اصول بنیادین و در راستای صیانت از حقوق اساسی کشورها قرار گرفته است و تعریف و چهارچوب های مشخص دارد.
این حقوقدان گفت: چند روزی است که شورای محترم نگهبان به استناد قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» مصوبه‌ای را برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان رئیس‌جمهوری صادر و اعلام کرده که مورد اعتراض رئیس محترم جمهور و تعداد قابل‌ِتوجهی از حقوق‌دانان کشور قرار گرفته است. آنها بر این عقیده هستند، این روش نه تنها مجلس که خانه ملت و مظهر دمکراسی است را بی قدر و منزلت می سازد بلکه این روش‌ها موجب می گردد وضع قانون که تشریفات طولانی، دقیق و منطقی حسب قانون اساسی دارد به هر شکل و توسط هر مرجع ممکن گردد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شورای نگهبان در برابر این چالش قرار گرفته که مصوبه‌اش اساساً قانونگذاری و به معنای قرارگرفتن خودش در جایگاه مجلس است، نه به‌عنوانِ شورای نگهبان قانون اساسی که شأن نظارتی بر مصوبات مجلس و انتخابات دارد. وظیفه شورای نگهبان در مقام پاسداری از قانون اساسی و احکام اسلامی و عدم مغایرت مصوبات مجلس است. البته امروز در کنار قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی امنیت ملی و ... را نیز می‌بینیم و در تعیین درجه و فرادست یا فرودست بودن آنها با کمی آشفتگی و موازی‌کاری روبه‌روییم، ولی مسلم است که جایگاه شورای نگهبان، فراتر از تفسیر و تعریف قانون اساسی و شأن نظارتی نیست.
این حقوقدان در ارزیابی مصوبۀ شورای نگهبان گفت: اول آنکه در میان مصوبۀ اخیر شورای نگهبان با شرایطی جهت ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری مواجه می‌شویم که ازجمله داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن و یا داشتن سن بین ۴۰ سال تا ۷۵ سال است. حال این پرسش پیش می‌آید این شرط که نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید ۴۰ تا ۷۵ سال و یا مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد، دقیقاً تفسیر کدام اصل قانون اساسی است؟ تشریع است یا تفسیر و تعریف؟
امینی خاطرنشان کرد: در بیانیۀ شورای نگهبان نیز به اصول قانون اساسی به‌طورکلی اشاره شده، ولی این پرسش باقی است که اگر انسان به چهل سال برسد، «رجل» می‌شود یا «مدیر» و یا «مدبر»؟ به‌هرحال به نظر می‌رسد بر تعیین شرایط به کیفیت مزبور ایرادِ وضعِ قانون و قاعده‌گذاریِ موجب و سالب حق بر این مصوبه شورای نگهبان وارد است. البته این تفسیر خطر بزرگ‌تری نیز در پی دارد؛ اگر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی چنین باشد، حتی راه وضع قانون توسط مجلس نیز در تعیین شرایط نامزدان مسدود خواهد شد؛ زیرا با این مصوبه، علاوه بر وضع قانون به‌جای تبیین، تفسیر شورای نگهبان نیز از اصول قانون اساسی پیشاپیش هویدا شده است.
وی افزود: تأمل دوم بر رویکرد فکری دربارۀ ماهیت این گونه شرایط است. به‌عنوان‌ِمثال، جوان سی‌وپنج ساله هم می‌تواند حکمران خوب باشد. اگر به گذشته باز گردیم، بسا بزرگانی که قبل از چهل سال، تاریخ‌سازان و یا حکمرانان کشور و جهان بوده‌اند. امروز نیز با رؤسای جمهور و نخست‌وزیرانی در جهان مواجه هستیم که به چهل سال تمام نرسیده‌اند و البته این امر در مدیریت کشور پس از انقلاب اسلامی نیز بی‌سابقه نبوده است. این اندیشه به آیندۀ کشور و مدیریت آن نیز لطمه وارد خواهد کرد. تأمل سوم، غلبه چهرۀ «تقنینی» بر شکل مصوبه تفسیری شورای نگهبان است. وضع احکام به‌صورتِ ماده، ابلاغ به وزارت کشور، لازم‌الاجرادانستن و با توجه به ماهیت تقنینی احکام آن، از قالب «استفساریه و تفسیر» نیز خارج می‌شود؛ لذا وضع مصوبه به شکل و ماهیت مزبور در شأن مجلس است نه شورای نگهبان.
این حقوقدان در پایان گفت: طبعاً شورای نگهبان می‌تواند در مقام تعیین مصداق شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی، صرفنظر از درستی و نادرستی ماهیت این تصمیمات، آنها را مدنظر قرار دهد و ازنظر شکلی، دچار مشکل نشود ولی آنچه امروزه به‌صورتِ قواعد الزام‌آور ابلاغ شده است به قانون شباهت دارد و قانونگذاری است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات 1400 شوراي نگهبان عیسی امینی اصول قانون اساسی قانون اساسی شورای نگهبان ریاست جمهوری تفسیر قانون وضع قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۶۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، گفت: اجرای قانون هوای پاک و برخورد با معضلات آن موضوعی ملی از توان مسئولین استان تهران خارج است که باید همه مسئولین و حاکمیت پای‌کار باشند تا ساماندهی انجام شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در آیین "سپاس معلم" که با حضور اعضای شورای اداری استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم نعمتی است که باید قدردان آن باشیم و این فرصت را مغتنم بدانیم زیرا که ممکن است هر لحظه این نعمت و توفیق از ما سلب شود.
وی افزود: گفتمان، سیاست و رویکرد دولت مردمی سیزدهم همان گفتمان و رویکرد مقام معظم رهبری است، در خدمت به مردم با ویژگی‌هایی از جمله مردم‌داری، فسادستیزی، عدالت‌محوری و غیره که رئیس‌جمهور در احکام برای مسئولین و وزرا و مدیران صادر می‌کنند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه گفتمان مبارزه با فساد و پیشگیری رویکرد جدی دولت مردمی است، گفت: بر پایه این گفتمان مبانی و اصولی از سوی رئیس‌جمهور تدوین، ابلاغ و تأکید بر اجرای آن شده است.
درویشیان تصریح کرد: ابتدای دولت اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد به مسئولین کشور اعلام و ابلاغ‌شده که اگر به این اصول به‌درستی توجه و تبیین شود و نحوه اجرای آن در قوانین، مقررات و ساختارها دیده و دنبال شود، تقریباً هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: شفافیت یکی از این اصول مهمی است که بر اساس آن‌همه چیز باید در معرض و دید مردم باشد، مگر در موضوعات خاص نظامی که ممکن است شرایط سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در دولت در زمینه شفافیت اقدامات مؤثر و گام‌های خوبی برداشته که در حال پیگیری است، ابراز داشت: یکی از گام‌های مؤثر دولت در موضوع شفافیت تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع است که در مجلس در حال پیگیری است و نیز انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، شرکت‌ها و غیره در راستای موضوع شفافیت اجرایی خواهد شد.
وی افزود: فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی که اگر از سوی دولت و مردم وجود داشته باشد، بسیاری از انحرافات و تخلفات پیشگیری می‌شود و به مرحله بروز نمی‌رسد و ایجاد نمی‌شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تأکید کرد: شایسته گزینی یکی از اصول دوازده‌گانه است که بر آن تأکید شده و اگر مدیر یک مجموعه ازنظر تخصص و اعتقاد و ایمان به گفتمان دولت و محتویات مقام معظم رهبری دارای شایستگی‌های لازم باشد، بسیاری از مشکلات آن مجموعه مرتفع می‌شود.
وی تصریح کرد: نظارت کارآمد و مؤثر یکی از اصول حسن مدیریت و حاکمیت مطلوب است که لازمه آن نظارت مدیر بر زیرمجموعه است و باید برخورد قاطع، دقیق و مؤثر با فساد صورت گیرد و هیچ خط قرمزی در برخورد با تخلف مدیر نداشته باشیم و البته همان‌گونه که اگر مدیری تخلف کند، مورد برخورد قرار می‌گیرد و اگر مدیری در مقابل فساد ایستادگی کند مورد حمایت قرار می‌گیرد.
تداوم تنفس "هوای پاک" در تهراندرویشیان بیان کرد: استان تهران استان ویژه‌ای است و از هیچ حیث قابل‌مقایسه با سایر استانها نیست.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: استان تهران معضلات و مشکلات فراوانی دارد که یکی از این مشکلات قانون هوای پاک است که برخی دستگاه‌های نظارتی ورود کرده و برخوردهایی صورت گرفته اما این موضوع از توان مسئولین استان تهران خارج است و موضوع ملی است که باید همه مسئولین و حاکمیت پای‌کار باشند تا ساماندهی انجام شود البته پیگیری‌هایی انجام شده اما همچنان این معضل وجود دارد و تبعاتی فراوانی نیز در پی دارد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت