نامه روحانی به شورای نگهبان/مروری بر 4 دهه کشمکش دولت‌ها و شورای نگهبان بر سر تفسیر اصل ۱۱۳
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۸۰۹۷
خبرگزاری‌ها عنوان کرده‌اند که این نامه، روز چهارشنبه گذشته در راستای اصل 113 قانون اساسی در رابطه چگونگی اعمال‌نظر و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ارسال شده است. شورای نگهبان تا زمان تنظیم این گزارش به آن پاسخی نداده است. همان روز چهارشنبه، روحانی در جلسه هیئت دولت خبر داد که به مقام معظم رهبری نیز نامه نوشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او همچنین اقدامات دولت در زمینه نقض حقوق شهروندی را دستمایه قرار داد تا به این اصل قانون اساسی اشاره کند. او گفته بود: «رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید به‌صورت مداوم به قانون حساس باشد که کجا نقض شده، کجا متوقف شده و کجا فراموش شده است. وقتی من در سخنرانی‌ها بعضی از اصل‌ها را مطرح می‌کنم، برخی عصبانی می‌شوند، گویا من از قانون اساسی آسمان هفتم حرف می‌زنم». او در ادامه گفته بود: «بنده به‌عنوان رئیس‌جمهور وقتی به مجلس تذکر می‌دهم؛ رئیس مجلس به من تذکر می‌دهد که طبق تفسیر شورای نگهبان این‌چنین است، به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان... . مردم به رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند که رئیس دستگاه اجرائی باشد، در همان اصلی که گفته رئیس دستگاه اجرائی، رئیس‌جمهور است؛ در همان اصل هم گفته مسئول اجرای قانون اساسی است و مردم رأی داده‌اند به اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرائی قانون اساسی باشد». روحانی همچنین به شورای نگهبان پیشنهاد داده بود: «اگر می‌خواهیم این اصل را به گونه دیگری تفسیر کنیم، بگذاریم برای رئیس‌جمهور بعدی و از قبل هم به مردم بگوییم رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌کنید، فقط مسئول دستگاه اجرائی است و در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد». مشخص بود که انتقادات تند رئیس‌جمهور بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این سخنان در توییتی نوشت: «همان‌طورکه اصل ۱۱۳ به‌درستی جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل ۱۱۳ در دوره رئیس‌جمهور قبلی در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است». روحانی اوایل اسفند سال گذشته نیز در سخنرانی خود اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است نه ناظر، خیلی بالاتر از نظارت است. او گفته بود: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر دوش من سنگینی می‌کند، یعنی می‌خواهد استخوان‌های پشت را بشکند. اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور کشور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌کند، یعنی هرکجای قانون اساسی صدمه ببیند، این رئیس‌جمهور است که باید فریاد بزند و از همه توانش استفاده کند. اصل ۱۱۳ کاملا روشن است و نیاز به تفسیر ندارد و از واضحات و بدیهیات است».
4 دهه اختلاف
42 سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و تقریبا تمام دولت‌ها درباره اصل 113 قانون اساسی و توقعات و تفسیرهایی که از آن دارند، با چالش مواجه بوده‌اند. ابوالحسن بنی‌صدر که در سال 59 ریاست دولت اول را بر عهده داشت، اولین رئیس‌جمهوری بود که درباره این اصل قانون اساسی در نامه‌ای به شورای عالی قضائی نوشت: «حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر عهده دارم، به شورای عالی قضائی اخطار می‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند». شورای عالی قضائی از شورای نگهبان خواست تا تفسیر خود را از اصل 113 و حدود اختیارات ریاست‌جمهوری بیان کند. این شورا پاسخ داد: «رئیس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد». یک سال بعد، آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس دولت برای تشکیل واحد بازرسی ویژه که بر قانون اساسی نظارت کند، از شورای نگهبان استعلام کردند و نوشتند: «رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و... است. به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرائی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکان‌پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام کند. خواهشمند است نظر آن شورا را درمورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان کنید».
شورای نگهبان در پاسخ نوشت: «رئیس‌جمهوری می‌تواند از مقامات مسئول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد». براساس اصل 113 قانون اساسی، وظیفه «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف رئیس‌جمهوری محسوب می‌شد اما با بازنگری قانون اساسی در سال 68 این وظیفه از این اصل حذف شد.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، یک بار در سال 75، اقدام به تعیین بازرس برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم کرد که با اعتراض شورای نگهبان مواجه شد. او نیز به ماده 13 اصل 113 قانون اساسی استناد کرد و پاسخ داد: «...رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم، مسئول اجرای قانون اساسی است.... طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد». سیدمحمد خاتمی نیز در ابتدای شروع ریاست‌جمهوری‌اش، هیئتی مشورتی برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی تشکیل داد که مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت. علاوه بر این شورا، قوه قضائیه نیز به دلیل اخطارهای قانونی اساسی سیدمحمد خاتمی ناراضی بود و همین شد که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در نامه‌ای به او این اخطارها را به دلیل برداشت ناصحیح از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دانسته بود. خاتمی همچنین در سال 81 لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری را به مجلس ششم داد و تا مدت‌ها بر سر آن چالش به وجود آمد و در نهایت آن را پس گرفت. محمود احمدی‌نژاد نیز در دولت دومش، در سال 91 بعد از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، مشاور خود از آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وقت، تقاضا کرد تا از زندان اوین بازدید کند که با مخالفت مواجه شد. احمدی‌نژاد بار دیگر در آبان همان سال خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد». رئیس دستگاه قضا او را به تفسیر شورای نگهبان که کدخدایی عضو حقوقی آن استفسار کرده بود، ارجاع داد. شورای نگهبان در تیرماه آن سال در پاسخ به این استفساریه، اعلام کرد: «مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است و مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را بر عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است». منبع: روزنامه شرق
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مسئول اجرای قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل 113 قانون اساسی قانون اساسی شورای نگهبان رئیس جمهوری رئیس جمهور قوه قضائیه آیت الله بر عهده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۸۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روحانی: پاسخ من به شورای نگهبان به زودی منتشر می‌شود تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند!
به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دیروز برگزار شد، با تبریک روز کارگر و معلم به این دو قشر مهم جامعه، راه‌حل مشکلات کشور را مشارکت مردم در همه زمینه‌ها عنوان کرد و گفت: وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آنها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟
روحانی با اشاره به روزهای سخت کشور در ۴۵ سال گذشته، از جنگ تحمیلی هشت ساله تا تحریم‌های هسته‌ای، اظهار داشت: در روزهای سخت، عمده توان ما برای عبور از مشکلات متکی به حضور مردم بود. مردم با حاکمیت همفکری و همکاری و کمک می‌کردند یا خواست حاکمیت را قبول می‌کردند. در جنگ ۸ ساله اگر مردم نمی‌آمدند و اگر بسیج نبود، ما توان آن را نداشتیم در برابر عراق بجنگیم. اگر صنایع وارد نمی‌شدند ما گلوله توپ و خمپاره نداشتیم. فقط با نیروی مسلح، ارتش و سپاه و ژاندارمری مشکلات حل نمی‌شد.
رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه اگر مردم از حکومت فاصله گرفتند، اداره جامعه سخت خواهد بود، افزود: ما در دولت دوازدهم با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو بودیم. گویا داعش و ترامپ و کرونا کافی نبود که اقداماتی هم در داخل شد تا دولت را زمین بزنند. در طول ۴ سال دولت دوازدهم به مردم گفتند اگر ما بیاییم مسائل شما را در کوتاه‌مدت حل می‌کنیم. در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی به مردم قول دادند، گفتند برجام دولت قوی می‌خواهد. اما ضربه کاری میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انتخابات کم‌رمق مجلس در سال ۱۳۹۸ بود. وقتی مردم کنار زده می‌شوند و در امور کشور مشارکت ندارند، چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟
او رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند. وقتی ۷۳ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند معلوم است از دولت منتخب حمایت می‌کنند، وقتی مشارکت زیر ۵۰ درصد شد، مشخص است چه مشکلاتی پیدا می‌کنیم؟ روزی در منطقه افتخار می‌کردیم انتخاباتی با ۸۰ و ۸۴ درصد مشارکت برگزار می‌کنیم، حالا باید حسرت انتخابات کشورهای همسایه را بخوریم.
رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با یادآوری وعده‌های مسئولان فعلی به مردم برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد و راه‌اندازی سریع همه کارگاه‌های تعطیل‌شده اظهار داشت: امروز حتماً آن شرایط ویژه وجود ندارد؛ شرایط فروش نفت هم خیلی فرق کرده است. آنها مدعی بودند همه با هم و یکدست هستند، به همدیگر کمک می‌کنند تا مشکلات حل شود. گفتند این‌ها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم. در این ۳۰ ماه دولت سیزدهم، ارزش بورس ۴۶ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده درحالیکه در ۳۰ ماهه اول دولت یازدهم، ۸٫۵ میلیارد دلار رشد داشت. در ۳۲ ماه دولت یازدهم، قیمت سکه ۱۱ درصد تنزل کرد، نرخ دلار هم در طول ۳ سال اول دولت یازدهم فقط ۹٫۸ درصد افزایش پیدا کرد. در سه سال اول دولت یازدهم رشد پایه پولی ۵۲ درصد بود اما در این ۳۰ ماه اخیر، ۱۰۰ درصد شده است. تورم ۴۳ درصدی در مرداد ۹۲، در انتهای سال ۹۴ به ۸ درصد رسید و تا فصل اول سال ۹۷ هم تک‌رقمی ماند. بدانید که در تاریخ ایران فقط یک بار تورم ۴۰ درصدی در سه سال پشت سر هم را تجربه کردیم؛ آن هم زمان جنگ جهانی دوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ بود. شاید سال‌هایی تورم ۴۰ تا ۴۹ درصد هم تجربه کردیم اما اینکه سه سال متوالی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تورم بالای ۴۰ درصدی باشد را هرگز در ۸۰ سال اخیر تجربه نکرده بودیم.
روحانی دلیل بهبود شرایط اقتصادی در دولت یازدهم را امیدواری مردم و حمایت آنها از حاکمیت و دولت دانست و افزود: در آن دوره انقلاب دیجیتال تحقق پیدا کرد. استارت‌آپ‌ها در آن ایام شتاب گرفتند. توسعه پهنای باند در فضای مجازی باعث شد مردم راحت شوند و بسیاری از مشاغل در آن بستر شکل بگیرد. امروز فضای مجازی چگونه است؟ در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، برخی سکوهای اقتصاد دیجیتال را می‌خواهند حاکمیتی کنند. بخش خصوصی را قبلاً خصولتی می‌کردند، الان خصومتی می‌کنند.
رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: وقتی در توزیع قدرت مردم را مشارکت نمی‌دهیم، آنها در اقتصاد هم مشارکت نخواهند کرد. وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آنها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟ توان هسته‌ای و موشکی جای خود، اتفاقاً رشد اصلی توان هسته‌ای و موشکی در دولت تدبیر و امید رخ داد. مشکل ما ایران‌هراسی و کاهش قدرت بازدارندگی با قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت بود که با حمایت جهانی از پیشنهاد جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری از سوی ایران و برجام این فضا تغییر کرد. وقتی برجام امضا شد، اولین افرادی که به من تبریک گفتند دوستان منطقه‌ای ما؛ عراق و سوریه و جهاد اسلامی بودند. برجام بازدارندگی ایران را افزایش داد. در آن شرایط که مردم با ما بودند توانستیم مشکلات را حل کنیم و به سمت توسعه و پیشرفت برویم.
هفتمین رئیس‌جمهور ایران، غفلت از امر توسعه کشور را نگران‌کننده دانست و گفت: کشورهای اطراف ما در منطقه به فکر توسعه همه‌جانبه هستند اما متأسفانه عده‌ای در داخل فقط به فکر حفظ قدرت یک جناح اقلیت هستند و حتی به فکر حفظ نظام و کشور هم نیستند. کشور بدون توسعه حفظ نمی‌شود. توسعه هم بدون مشارکت مردم، ورود سرمایه خارجی به داخل و رابطه درست با دنیا امکان‌پذیر نیست. الان طرح‌های عمرانی مهمی که در دوره ما ۶۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته را هم دنبال نمی‌کنند؛ فقط برخی مواردی که ما بیش از ۹۰ درصد پیش برده بودیم را به صورت محدود تکمیل می‌کنند.
روحانی خواستار حفظ کرامت مردم در عرصه اجتماعی در کنار حل مشکلات معیشتی آنها شد و گفت: دو نمونه اصلی حکومت اسلامی، حکومت پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) و مولا امیرالمؤمنین(ع) است؛ باید ببینیم در امر به معروف و نهی از منکر سیره آن بزرگان چه بود؟ قرآن در بحث حجاب از نگاه افراد شروع می‌کند. امیرالمؤمنین نه تنها زن بی‌حجابی که از کنار جمع یارانش عبور کرد را تنبیه نکرد بلکه به دیگران گفت چرا به او نگاه می‌کنند؟ باید بررسی کرد که دستگاه‌های فرهنگی و صداوسیما در طول ۴۵ سال گذشته توانستند دین‌داری مردم را بیشتر کنند؟ واقعاً کار پلیس این‌گونه نهی از منکر است و تعلیم این کار را دیده‌اند؟ امروز سر ساخت مسجد دعوا می‌کنند درحالیکه اول باید نمازخوان تربیت کرد، اگر نمازخوان بیشتر شد، آنها خودشان مسجد درست می‌کنند. در مقولات اجتماعی کرامت و حیثیت مردم را باید حفظ کنیم. مگر در انقلاب کسی را به زور باحجاب کردیم؟ وقتی انقلاب شد بسیاری از زنان باحجاب شدند و حتی چادر به سر کردند.
او در پایان از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست. اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت