صیانت از شورای نگهبان و تداوم انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۱۹۳۲
به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: همه این عبارت را با واژگان متفاوت اما مضمون یکسان بارها شنیده یا بکار برده ایم که "حفظ یک پیروزی از خود پیروزی مهمتر است"؛ سخنی حکیمانه که تولید مسئولیت می کند.
انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی یک رویداد بسیار مهم و دور از انتظاری بود که ادعای تغییر مسیر جهان بواسطه آن، ادعای گزافی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صیانت از این انقلاب و محصول و نتیجه آن یعنی نظام اسلامی راه های گوناگونی دارد که یکی از ابعاد مهم آن حراست از تمامیت قانون اساسی است که منشور ملی و متنی حاوی مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامى است.
خبرگان تدوین قانون اساسی به همین منظور و با بهرهگیری از تجارب دیگر کشورها و همچنین تجربه "اصل طراز" در قانون اساسی مشروطه، نهادی با عنوان "شورای نگهبان" را در قانون اساسی کشورمان پیش بینی کردند.
البته در منابع حقوق اساسی، برای نیل به مقصود صیانت از قانون اساسی دو روش ذکر شده است؛ روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی که در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی ترجیح داده شده و نظارت بر قانون گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.
مشابه این نهاد در قانون اساسی کشورهای دیگر دنیا مانند فرانسه، ترکیه و...با عناوینی چون «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و امثال آن شناخته میشوند.
با نگاه به قانون اساسی می توان از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را دارای اهمیت بسیار ارزیابی کرد که سخن درباره هر کدام مجالی طولانی طلب میکند.
در عین حال برای هر یک از وظایف سه گانه فوق به اختصار نکته یا نکاتی را عرضه می دارم.
۱) نظارت بر قانونگذاری: فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است
در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ۷۱، قانون گذاری مجلس شورای اسلامی تحدید گردیده است.
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.»
اصل ۴ قانون اساسی نیز از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
علاوه بر آن، در اصل ۹۶ چنین آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»
۲) تفسیر قانون اساسی: یکی از مسئولیت های خطیر شورای نگهبان که آثار بسیار زیادی می تواند داشته باشد تفسیر قانون اساسی است.
نکته مهم در تفسیر قانون اساسی این است که آنچه به عنوان تفسیر از سوی شورای نگهبان ارائه می شود در حکم قانون اساسی است لذا تفسیر باید همچون خود قانون اساسی پایدار باشد و دستخوش تغییر قرار نگیرد.
یکی از نمونههای مهم این تفسیر "نظارت استصوابی " است که این شورا در سال ۱۳۷۰ و در پاسخ به درخواست رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد.
تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین تعریف شده است:
«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود.»
البته کارشناسان معتقدند "نباید تفسیر قانون اساسی را وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد."
۳)نظارت بر انتخابات: سومین وظیفه خطیر شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ وظیفه ای که همواره محل بحث و گفت و گو قرار گرفته و موجب هجمه های سنگینی علیه این شورا بوده است.
اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، نظارت بر عموم انتخابات و همهپرسیهایی که در کشور برگزار میشود(غیر از انتخابات شوراها) را به عهده شورای نگهبان گذاشته است: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد."
البته بیشترین پیامدهای ورود شورای نگهبان به مقوله انتخابات، ناشی از همین تفسیر فوق الذکر و استصوابی بودن این نظارت است.
نظارت استصوابی اختصاص به کشور ما ندارد و نمونه های آنرا در دیگر کشورها مانند آمریکا و فرانسه نیز می توان مشاهده کرد هر چند در آنکشورها بدلیل نهادینه شدن احزاب و اعمال بخشی از نظارت استصوابی توسط خود احزاب، این موارد محدودتر است.
ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا و یا ۲۴ مورد ابطال نتایج انتخابات در حوزههای انتخابیهی مورد شکایت که در فاصلهی سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۸م. در فرانسه و همچنین مداخلهی دیوان عالی فدرال آمریکا در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۰م. را که جورج بوش را به عنوان رئیس جمهور آمریکا معرفی کرد، می توان از جمله مصادیق نظارت استصوابی در کشورهای غربی ذکر کرد.
سخن پایانی اینکه، اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان که ۲۶ تیر سال ۵۹ آغاز بکار کرد و امروز سالگرد تأسیس آن است از سویی موجب حملات و هجمه های سهمگین معاندان و مخالفان نظام بوده و هست و از سوی دیگر حمایت و پشتیبانی بی نظیر امام راحل(ره) و مقام رهبری را متوجه خود کرده است.
این شورا می تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای حکمرانی داشته باشد لذا شایسته است با توجه به تجارب گرانقدر بیش از سه دهه خود و نقدهای دلسوزان نظام، با اتقان هر چه بیشتر و سازوکارهای دقیق تر در گام دوم انقلاب گام بلندی در این جهت بردارد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صیانت از شورای نگهبان کارشناس سیاسی نظارت بر انتخابات تفسیر قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی قانون اساسی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۱۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.