دو معیار مهم شورای نگهبان در رد یا تایید طرح ها و لوایح
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۷۹۷۰
ایسنا/گیلان قائم مقام دفتر شورای نگهبان در گیلان، با بیان اینکه شورای نگهبان برای اظهارنظر درباره طرح ها و رد یا تایید لوایح دو شاخص قانون اساسی و شرع را در نظر می گیرد، گفت: هر قانونی که با این دو شاخص مغابرت داشته باشد، بدون رودربایستی از سوی شورای نگهبان رد می شود.
احمد قنبریان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۳ وظیفه و کارکرد را برای نهاد شورای نگهبان تعریف کرده است، گفت: از جمله این کارکردها عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت و شورای رهبری و عضویت همه اعضا در شورای بازنگری قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی و شرع، تفسیر اصول قانون اسلسی و نظارت بر انتخابات را سه کارکرد مهم و اساسی شورای نگهبان دانست و افزود: براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
قائم مقام دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در گیلان، با بیان اینکه براساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، تصریح کرد: براساس اصل ۹۹ قانون اساسی نیز، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
قنبریان، نظارت شورای نگهبان را استصوابی دانست و یادآور شد: قانون اساسی ساز و کار لازم جهت تنظیم تعاملات بین اجزا و نهادهای یک جامعه است لذا تمام نظام های اجتماعی دارای قانون اساسی هستند.
وی با بیان اینکه همه کشورها برای صیانت از قانون اساسی یک نهاد یا جایگاه را تعریف می کنند، گفت: سابقه تاسیس نهاد شورای نگهبان در ایران به دوران مشروطه باز می گردد که متمم قانون اساسی به تایید علمای تراز اول رسید.
سخنگوی دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در گیلان، با اشاره به تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مردم در سال ۵۸، اضافه کرد: شورای نگهبان در قانون اساسی دیده شده است. عمده ترین تفاوت شورای نگهبان با سایر نهادهای نظارتی دنیا در نظارت و صیانت پیشینی است، یعنی قبل از تصویب قانون مغایر با قانون اساسی و شرع، جلوی آن را می گیریم.
وی از انتشار سالانه مذاکرات اعضای شورای نگهبان درباره قوانین خبر داد و عنوان کرد: همچنین سامانه جستجوی موضوعی و محتوایی شورای نگهبان در مرکز پژوهشکده شورای نگهبان راه اندازی شده افراد می توانند به چگونگی فرایند بررسی طرح ها و لوایح دسترسی داشته باشند؛ البته روند بررسی صلاحیت نامزدها محرمانه است.
قنبریان، با بیان اینکه شورای نگهبان برای اظهارنظر درباره طرح ها و رد یا تایید لوایح دو شاخص قانون اساسی و شرع را در نظر می گیرد، گفت: هر قانونی که با این دو شاخص مغابرت داشته باشد، بدون رودربایستی از سوی شورای نگهبان رد می شود.
وی با اشاره به بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، تصریح کرد: به روزرسانی برخی از اصول قانون اساسی امری لازم و ضروری است. در حوزه تفسیر اصول قانون اساسی نیز مفسر باید منظور قانونگذار را احصا کند و نه آن را توسعه دهد و نه آن را کوچک کند لذا برای احصای منظور قانونگذر به مذاکرات و مستندات تاریخی مراجعه می کنیم.
قائم مقام دفتر هیئت نظارت شورای نگهبان در گیلان، از انجام ۲۰ مورد تفسیر در اصول قانون اساسی خبر داد و یادآور شد: تفسیر یک امر راهگشاست.
قنبریان، با بیان اینکه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات هیئت های نظارتی را در استان ها، شهرستان ها و بخش ها فعال می کند، گفت: این هیئت های قبل از انتخابات، روز اخذ رای و پس از انتخابات هم به نظارت ادامه می دهند.
وی ماموریت اصلی دفاتر هیئت نظارت شورای نگهبان در استان ها را زمینه سازی برای نظارت موثر بر نتخابات دانست و اضافه کرد: فعالیت این دفاتر مستمر است و جهت شناسایی و نیرویابی و جذب افراد مستعد و توانمند آموزش آنان جهت بهره برداری در امر انتخابات اقدام می کنند.
سخنگوی دفتر هئیت نظارت شورای نگهبان در گیلان، شرایط نامزدها در انتخابات را حداقلی دانست و تاکید کرد: بررسی صلاحیت ها با سخت گیری انجام نمی شود و افراد واجد شرایط می توانند در انتخابات شرکت کنند، اما شورای نگهبان به کمک هیئت های نظارت زمینه بروز تخلف انتخاباتی را پاک می کند؛ همچنین تخلفات نامزدها در بانک اطلاعاتی شورای نگهبان ثبت و ضبط می شود تا در روند بررسی صلاحیت های آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی فضای مجازی را یک واقعیت دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه خلا
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شوراي نگهبان نظارت شورای نگهبان در گیلان هیئت نظارت شورای نگهبان قانون اساسی و شرع اصول قانون دو شاخص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۷۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت