به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

درخواست شورای عالی قضایی عراق برای اصلاح قانون اساسی این کشور

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۲۷۹۱

«فائق زیدان» پس از جدال و کشمکش بر سر برخی ماده‌های قانون اساسی عراق دارای عبارت‌های غیرقطعی و قابل تفسیر شدن به چندین شکل هستند و منجر به بروز بحران‌های سیاسی شده است، این درخواست را مطرح کرد.

به گزارش العربی الجدید، رئیس شورای عالی قضایی عراق در این بیانیه به اشتباه دادگاه فدرال پیشین در سال ۲۰۱۰ میلادی در تفسیر ماده مربوط به فراکسیون اکثریت که حق تشکیل دولت جدید را دارد، اذعان کرد؛ اشتباهی که منجر به بروز بحران‌های متعدد و مکرر از جمله بحران کنونی میان جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی درباره تشکیل دولت جدید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه عالی فدرال عراق در آن زمان، ماده ۷۶ قانون اساسی را چنین تفسیر کرد که فراکسیون اکثریت، فراکسیونی است که در داخل پارلمان تشکیل می‌شود، این تفسیر اشتباه در نهایت به سود «نوری المالکی»، نخست‌وزیر پیشین عراق تمام شد و وی توانست بر فراکسیون الوطنیه به رهبری «ایادی علاوی» که کرسی‌های بیشتری در انتخابات ۲۰۱۰ به دست آورده بود، پیروز شود و دولت جدید را تشکیل دهد.

قاضی زیدان با بیان اینکه قانون اساسی تاکنون چندین بار نقض شده است، تاکید کرد: پارلمان جدید مسئولیت تاریخی در لزوم تلاش برای اصلاح ماده‌های قانون اساسی دارد به ویژه که ماده‌های قانونی مدنظر محل اختلاف نیست بلکه قابلیت تفسیر چندگانه دارد و باید ضمن بازنویسی مانع از ورود دوباره کشور به خلا قانونی در آینده شد.

در همین رابطه، «یونادم کنا»، عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق در پارلمان پیشین به العربی الجدید گفت: مهم‌ترین ماده‌ای که به هنگام نزدیک شدن تشکیل دولت جدید محل اختلاف و کشمکش سیاسی قرار میگیرد، مفهوم فراکسیون اکثریت است و باید میان «فراکسیون بزرگ پارلمانی» و «فراکسیون پیروز انتخاباتی» تفاوت قائل شد، زیرا منجر به بروز مشکلات سیاسی می‌شود همچنین قوانین مربوط به حقوق مدنی و آزادی‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد.

پارلمان عراق در ۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی در پی دامنه‌دار شدن تظاهرات مردمی در این کشور که اصلاح قانون اساسی یکی از مطالبات اصلی آن‌ها بود، تصمیم به تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی گرفت.

پارلمان چهار ماه برای فعالیت به این کمیته مهلت داد، اما اکنون پس از گذشت بیش از دو سال به دلیل اختلافات میان اعضای کمیته و اعتقاد برخی به لزوم تغییرات گسترده در قانون اساسی از جمله تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری و تقویت قدرت دولت مرکزی و اختیارات رئیس جمهوری هیچ گونه توصیه یا نسخه نهایی از سوی این کمیته ارائه نشده است به خصوص که اقلیم کردستان با تقویت قدرت دولت مرکزی و ایجاد نظام ریاستی مخالف است.

قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و دو سال پس از اشغالگری آمریکا در همه پرسی مردمی که طیف گسترده‌ای از عراقی‌ها آن را تحریم کردند، به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان/ بین الملل/ خاورمیانه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون اساسی تحولات عراق تشکیل دولت اصلاح قانون اساسی دولت جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات های اندیشه ورز در استان ها تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین نشست هماهنگی رؤسای هیات‌های اندیشه‌ورز استانی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اکثریت استان‌ها به صورت مجازی برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: باید از ظرفیت کل استان برای تشکیل هیات‌های اندیشه‌ورز استفاده شود؛ یعنی فقط دانشگاه مادر را نبینید. دانشگاه‌های دیگر، دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه‌های پیام نور حتی فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی، شهرهای مختلف، شهرستان‌های مختلف، همه را ببینید.

وی ادامه داد:‌ گاهی اوقات در یک دانشگاه غیرمعروفی، یک نخبه‌ای وجود دارد که باید شناسایی شوند و از آنها استفاده شود؛ یعنی اولین تأکیدم این است که حلقه‌ شبکه نخبگانی کل استان را شناسایی کنید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: میزهای ما در ستاد علم و فناوری متنوع است، میزها باید با هیات‌های اندیشه‌ورز استانی در ارتباط باشند، هیات‌ها در آیین نامه ارتقاء، نقشه جامع علمی کشور، در سند هوش مصنوعی در سند فناوری کوانتومی نظرات خود را ارائه دهند، اگر در یک حوزه خاص، ویژگی برتری وجود دارد کمک بیشتری صورت گیرد البته انتظار نیست هر هیات اندیشه‌ورز در همه میزهای ما مشارکت کند ولی نفس مشارکت خیلی مهم است.

استاد خسروپناه ادامه داد:‌ ارتباط با هیات های اندیشه‌ورز دوسویه است؛ یک سوی آن دانشگاه‌ها هستند، یک سو هم ستاد علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه‌اش. قرار نیست یک سری از اساتید، رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی را سرکار بگذاریم، بگوییم حالا یک تشکیلاتی درست کرده‌ایم، هیات اندیشه‌ورز راه انداخته‌ایم و این طریقیت دارد، اگر قرار است نظرات هیات‌های اندیشه‌ورز بایگانی شود خواهشم این است این هیات‌های اندیشه‌ورز را تعطیل کنید، چرا مردم آزاری کنیم. اینها جمعی از نخبگان هستند که هر دقیقه‌شان ارزش معنوی دارد، سطر به سطر نکات دوستان باید در میزها بررسی شود و گزارش اعمال نظرات هم باید به استان‌ها داده شود؛

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ حکمرانی نخبگانی، سلسله مراتبی نیست بلکه یک شبکه است. در این شبکه همه باید پاسخگو باشیم؛ اولاً شفاف و ثانیاً پاسخگو و مسئولیت‌پذیر. این که ما هم عزیزان را به زحمت بیاندازیم، نظراتشان را بگیریم، شفاف و پاسخگو باشیم و بگوییم چقدر از این استفاده کرده‌ایم.

کد خبر 6094200